الحكومة تنشر حوصلة لاجراءات عاجلة لمختلف الوزارات خلال المائة يوم الاولى

حددت الحكومة فى وثيقة تاليفية صدرت اليوم الاثنين الاولويات العاجلة لمختلف الوزارات خلال المائة يوم الاولى لانطلاق أعمالها.
وجاء فى وثيقة الحكومة انه تم الشروع فى تجسيم العديد من هذه المشاريع تنفيذا لمااعلن عنه رئيس الحكومة الحبيب الصيد فى كلمته الى الشعب يوم الاثنين الماضى 16 مارس 2015 والتى تعهد فيها باطلاع الراى العام على هذه الاجراءات 0 ووفق ما جاء فى الوثيقة التى تسلمت نسخة منها تتوزع هذه الاجراءات على 15 بابا.
ويشمل الباب الاول جانب التشريعات والقوانين ومن ابرز معالمه اعداد مشروع قانون أساسى لارساء المجلس الاعلى للقضاء وارساء المحكمة الدستورية فى اجل السنة وتنقيح القانون المتعلق بالانتزاع لفائدة المصلحة العمومية ومراجعة مجلة الاستثمار.
اما الباب الثانى فيتعلق باعداد الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية للفترة 2016 2020 فى حين يهتم الباب الثالث بسط الامن ومكافحة الارهاب عبر احالة مشروع القانون الاساسى المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال على مجلس نواب الشعب ومشروع قانون ثان متعلق بزجر الاعتداءات على قوات الامن والجيش .

ويهم الباب الرابع من هذه الوثيقة الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن ومكافحة الاسعار عبر التحكم فى تطور كل من نسبة التضخم والعجز التجارى ومقاومة التهريب وتكثيف المراقبة الاقتصادية.
ويتعلق الباب الخامس بدعم الاحاطة بالفئات الضعيفة من ذلك مراجعة قوانين تشغيل المعاقين نحو الترفيع فى نسبة الانتدابات بالوظيفة العمومية ومراكز العمومية والخاصة من 1 بالمائة الى 2 بالمائة اضافة الى مقاومة الانقطاع المدرسى لدى الفتيات الريفيات واطلاق طلب عروض بناء نحو 2700 مسكن اجتماعى.
وفيما يخص الرعاية الصحية والاجتماعية تعهدت الحكومة فى الباب السادس باعطاء الاولوية لبرنامج الرعاية الصحية الاساسية وخدمات الجوار وتدعيم الوقاية بالموسسات الصحية واطلاق برنامج استعجالى لتحسين استكشاف الاوبئة والامراض المعدية فى الوسط المدرسى اضافة الى دعم الحوكمة فى القطاع الصحى.
كما يشمل تسوية كافة الوضعيات العالقة لعائلات الشهداء والجرحى من العسكريين المشاركين فى عمليات مقاومة الارهاب الى جانب الترفيع فى المنحة المسندة الى العائلات المعوزة بنحو 30 دينارا.
وذكرت الوثيقة فى ذات الباب أن الحكومة متجهة نحو احداث 30 دارا على الاقل للخدمات الاجتماعية الى جانب احداث المجلس الوطنى للتونسيين بالخارج.
ويتعلق الباب السابع من الوثيقة بجانب تحسين اطارالعيش والعناية بالنظافة والبيئة من خلال احداث بلديات جديدة وايجاد حلول لمعضلة النفايات واطلاق دراسات لتهذيب العشرات من الاحياء الشعبية .

ويخص الجانب الثامن من الوثيقة التربية والتعليم والبحث العلمى والتكوين المهنى والتشغيل والاقتصاد الرقمى ومن أهم معالمها تركيز لجنة قيادة للاصلاح التربوى وتنظيم حوار وطنى فى الغرض وتدعيم استقلالية الجامعات ودعم تشغيلية حاملى الشهائد العليا وتحسين مستوى التكوين وجودة التعليم العالى واحداث بوابة وطنية لمناظرات الانتداب بالقطاع العمومى.
اما الباب التاسع فيهم البنية الاساسية والتجهيزات الجماعية والنقل وذلك من خلال التسريع فى نسق الاشغال بالطرقات السيارة وبطرقات اخرى وانجاز برنامج لصيانة المسالك الريفية اضافة الى استئناف الاشغال ببنايات مدنية متوقفة وانجاز برنامج عاجل لصيانة الموسسات التربوية وتحسين نوعية الخدمات بميناء رادس وبمطار تونس قرطاج ودعم البنية التحتية الصناعية و التكنولوجية وتحسين جودة الخدمات فى مجال النقل العمومى.
ويهم الباب العاشر من البرنامج الحكومى الصناعة والطاقة والمناجم من خلال استحثاث نسق الاستثمار والاحاطة بالموسسات الصغرى والمتوسطة ودعم القدرة التنافسية للموسسة وتحسين الموارد الطاقية وتعزيز دور المناجم والتأهيل البيئى.
ويعنى الباب الحادى عشر بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى ويشمل المعالجة المرحلية لملف المدينوية الخاصة بالفلاحين والبحارة اضافة الى استكمال انجاز 4 سدود كبرى واطلاق استشارة وطنية حول الاراضى الدولية الفلاحية.
اما الباب الثانى عشر فيهم الثقافة والشباب والطفولة والشوون الدينية وذلك عبر استكمال مشروع مدينة الثقافة وتأهيل دور الثقافة فى المناطق الداخلية وترشيد الخطاب الدينى وتسوية وضعية جامع الزيتونة واحكام سير الجوامع والمساجد و الكتاتيب .

وحسب الوثيقة يهم الباب الثالث عشر تامين مقومات نجاح الموسم السياحى من خلال عديد الاجراءات التحفيزية وفتح الاجواء بمطارى المنستير والنفيضة امام ما يشهدانه من نقص فى النشاط.
ويوكد الباب الرابع عشر المتعلق القطاع بالمالى والبنكى على ضمان التوازنات المالية العمومية والتسريع فى خطط الاصلاحات الجبائية والمالية الكبرى ورسملة البنوك العمومية والتدقيق فى الاعتمادات التى رصت الى الولايات و لم يتم صرفها.
ويهم الباب الخامس عشر والاخير من الوثيقة علاقات تونس الخارجية ومن بين أسسها اعادة انتشار البعثات الدبلوماسية فى الخارج وتفعيل مسار الشريك المتميز مع الاتحاد الاوروبى