المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قدم وفد من الهيئة الوطنية المحامين بتونس لرئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر عشية اليوم الثلاثاء مشروعا متكاملا أنجزته الهيئة فى ما يتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.
وأفاد عميد المحامين محمد الفاضل محفوظ فى تصريح اعلامى بأن الوفد قدم مشروعه مرفوقا بجدول مقارن يبين تصور كل من الهيئة ووزارة العدل للمجلس الاعلى للقضاء ووثيقة لشرح الاسباب اضافة الى رسالة ضمنت فيها الهيئة المبادى العامة التى يمكن اتباعها لصياغة مشروع قانون يساهم فى اعداد مشهد قضائى جديد يهم المواطنين والمتقاضين بدرجة أولى والعائلة القضائية الموسعة بدرجة ثانية.
ويهدف مشروع الهيئة بالاساس الى تكريس مبدأ استقلالية القضاء مع ايجاد اليات لمراقبة مجلس القضاء فى تسييره وأعماله واسناده البعد القانونى للمعايير الدولية المفترضة فى المجالس العليا للقضاء واحترام مبدأ المحاكمة العادلة والتقاضى على درجتين.
وصرح محفوظ أن الهيئة لها مواخذات على ما جاء فى مشروع وزارة العدل مما دفعها الى اعدد مشروع مضاد يضمن تكريس استقلالية القضاء مع توفير اليات للمراقبة والمحاسبة حتى لا تكون السلطة القضائية دون حسيب ولا رقيب حسب تعبيره.
أما بالنسبة الى الثلث من غير القضاة فى تركيبة المجلس الاعلى للقضاء فقد اعتبرها عميد المحامين مسالة هامة وأساسية مبينا أن تصور الهيئة يقوم على ضرورة تمثيل المحامين حتى يكون لهم دور فاعل ولا يكون حضورهم رمزيا كما جاء فى مشروع الوزارة.
كما أبرز ضرورة أن تكون اليات اتخاذ القرار باغلبية معززة حتى يكون هذا الثلث فاعلا بالقدر الكافى موكدا أن الدستور تحدث بصفة حصرية فى باب السلطة القضائية عن القضاة والمحامين فى الفصلين 102 و105 و بالتالى فان وجود المحاماة فى مجلس القضاء هو أمر بديهى على حد قوله.
من جهته أكد رئيس المجلس أن مشروع القانون الاساسى المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء يعد أولوية قصوى للبرلمان نظرا لاهميته كموسسة دستورية تسهر على تعديل المرفق القضائى وتلعب دورا محوريا فى تعزيز أسس الديمقراطية القائمة على مبدأ الفصل بين السلط.
وأوضح وفق بلاغ للمجلس أن الموسسة التشريعية منفتحة على جميع التصورات والمقترحات التى ستقدمها مختلف الهياكل والقطاعات المتدخلة فى المرفق القضائى مبينا أن مداولات اللجان التشريعية والجلسات العامة ستكون مفتوحة لوسائل الاعلام وممثلى مكونات المجتمع المدنى تكريسا لمبدأ الشفافية.
يذكر أنه كان من المنتظر أن تعقد لجنة التشريع العام جلسة استماع الى هيئة المحامين بخصوص مشروع القانون المذكور الا أنه تم تأجيلها الى وقت لاحق.
