تونس: تعطل اشغال مجلس نواب الشعب

القت العملية الارهابية التى استهدفت يوم 18 مارس الجارى متحف باردو بظلالها على أشغال مجلس نواب الشعب التى تشهد منذ بدايةالاسبوع الجارى تعطيلا ملحوظا خاصة على مستوى اجتماعات لجنةالتشريع العام التى تقع على عاتقها مسوولية جسيمة بالنظرالى عدد مشاريع القوانين المطالبة بالنظر فيها لكن أيضا بسبب ضغط الاجال الدستورية من جهة وضغط الوضع الامنى فى البلاد من جهة أخرى.

وتنظر اللجنة حاليا فى مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الذى تمت احالته على البرلمان فى 13 مارس الجارى وهى مطالبة بالمصادقة عليه يوم 20 أفريل كحد زمنى أقصى وذلك للاستجابة لما جاء فى الدستور فى باب الاحكام الانتقالية والذى ينص على أن يتم تركيز المجلس الاعلى للقضاء خلال ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية.

وبالرغم من الجدل القائم حول هذا المشروع واختلاف مواقف الهياكل الممثلة للمنظومة القضائية والثغرات القانونية المتعددة فيه بشهادة العديد من النواب وضغط الاجال فان اللجنة لم تنطلق الى حد الان فى النقاش الفعلى حول نص القانون ومازالت فى مرحلة الاستماع الى الاطراف المعنية والهياكل المهنية .

كما أن جدول أعمال اللجنة يشهد يوميا تعديلات بسبب سوء التنظيم وعدم التنسيق بين النواب الذين التزم عدد منهم بالتنقل الى الولايات فى اطار اسبوع الجهات للتعرف على مشاغل الناخبين من جهة ولاسباب أمنية نتجت عن العملية الارهابية فيمتحف باردو وما خلفته من اعادة النظر جذريا فى المنظومة المعتمدة لتأمين المجلس وبرمجة اجتماعاته وأشغاله.

وقد اضطرت اللجنة فى العديد من المناسبات الى ارجاء جلسات الاستماع الى موعد لاحق اما لغياب النواب أو استجابة لتعليمات أمنية عليا على غرار الاجتماع المبرمج عشية أمسالثلاثاء مع الهيئة الوطنية للمحامين والتى تم تأجيلها الى يوم الخميس والسبب ارتفاع حالة التأهب الامنى الذى فرضه حدث اعادة افتتاح متحف باردو وحضور العديد من الشخصيات الوطنية والدولية فى هذا الحدث.

والى جانب مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء فان لجنة التشريع العام مطالبة بمناقشة مشروع قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال وقانون زجر الاعتداء على الامنيين فى أقرب الاجال لتعزيز المنظومة التشريعة لمكافحة الارهاب كما ان الاجال الدستورية تضع المجلس أمام مهلة بأقل من سنة للمصادقة على قانون احداث المحكمة الدستورية.

واضافة الى الوضع الامنى ومقتضياته وجدول عمل النواب فان مشاريع القوانين المذكورة تحمل صبغة سياسية من الممكن أن تكون سببا فى تعطيل مناقشتها والمصادقة عليها فى الاجال المضبوطة من ذلك أن قانون مكافحة الارهاب قد تم عرضه سابقاعلى المجلس الوطنى التأسيسى وبعد اجتماعات مكثفة للجان المعنية والاستماعات لم تنجح الجلسات العامة فى المصادقة عليه وتوصلت فقط الى تبنى 42 فصلا وتم تسجيل العديد من النقاط الخلافية التى كان لزاما على المجلس مراجعتها جذريا.

ومن اسباب التعطيل أيضا خلال الاسبوع الجارى الاعداد للمسيرة الوطنية الدولية المنتظرة يوم الاحد القادم للتنديد بالارهاب والتى سيشارك فيها روساء حكومات ودول شقيقة وصديقة الى جانب شخصيات وطنية ودولية حيث تم احداث لجان فرعية للتنسيق على كافة المستويات التنظيمية الامنية والاعلامية والصحية وغيرها.