المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اقترحت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدى أن تكون التفقدية العامة هيكلا مستقلا عن وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء تتقبل الشكايات ضد القضاة ويكون لها مقرها الخاص واداراتها الخاصة.
ولفتت الانتباه خلال جلسة استماع نظمتها لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب صباح اليوم الاربعاء حول مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الى أن وضعية القضاء العسكرى مهمشة فى نص المشروع المقترح موكدة ضرورة توضيح مكانته وتمثيليته صلب مجلس القضاء.
وبخصوص تركيبة المجلس اقترحت روضة العبيدى اعتماد مبدأ المفاضلة فى ما يتعلق باختيار الثلث من غير القضاة مرجحة كفة الاساتذة الجامعيين الذين اعتبرتهم الاكثر قدرة على المساهمة فى اصلاح المنظومة القضائية واثرائها بالنظر الى خبراتهم العلمية ومتابعتهم لتطور التشريع.
وبينت أنه يمكن تشريك المحامين فى هذه التركيبة مبرزة ضرورة توضيح مسالة التفرغ للمجلس من عدمه وذلك لتفادى امكانية حدوث تضارب للمصالح.
ونبهت رئيسة النقابة الى أن الفصلين 83 و88 من مشروع القانون المقترح من قبل الحكومة لا يمكن المصادقة عليهما باعتبار أنهما يعطلان تركيز مجلس القضاء اذ أن هذين الفصلين يربطان دخول القانون المذكور حيز النفاذ باصدار القوانين الاساسية المتعلقة بالقضاة العدليين والاداريين والماليين وباحداث المحكمة الادارية العليا والمحاكم الادارية الاستئنافية والمحاكم الادارية الابتدائية ومحكمة المحاسبات.
أما فى ما يتعلق بهياكل المجلس فقد أبرزت وجود خلط على مستوى التنصيص على عدد المجالس التى ذكر الدستور أنها أربعة أصناف وهى مجلس القضاء العدلى والادارى والمالى الى جانب الجلسة العامة فى حين أن مشروع الوزارة يجعلها 5 هيئات وذلك باحتساب المجلس الاعلى للقضاء برمته الى جانب الهيئات الثلاث والجلسة العامة.
وترى النقابة أن القانون لا يكرس الاغلبية المنتخبة فى تركيبة المجلس التى ينص عليها الدستور بالنسبة للقضاة.
وذكرت روضة العبيدى أن النقابة لاحظت العديد من الثغرات والخروقات فى مشروع الحكومة وأنها ستطلب تنظيم جلسات مع مختلف الكتل البرلمانية فى مناسبات اخرى لتسليط الضوء على مواخذاتها ومقترحاتها.
