المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
فى اطار جلسات الاستماع التى تنظمها لجنة التشريع العام فى مجلس نواب الشعب حول مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء استضافت اللجنة اليوم الاربعاء ممثلين عن النقابة الاساسية لاعوان المحكمة الادارية والنقابة العامة لسلك كتابات المحاكم وأعوان العدلية.
وعبر ممثلو النقابة الاساسية لاعوان المحكمة الادارية عن تمسكهم بوجود من يمثلهم فى الجلسة العامة للمجلس الاعلى للقضاء للدفاع عن مصالحهم.
وطالبوا بتوضيح مسالة سلطة الاشراف التى يعودون اليها بالنظر ان كانت وزارة العدل أو المجلس الاعلى للقضاء وذلك عبر مزيد ضبط الصلاحيات والمهام الموكلة للمجلس الاعلى للقضاء والتى قالوا انها وردت عامة وفضفاضة فى المشروع الذى تقدمت به الحكومة.
من جهته اعتبر الكاتب العام للنقابة العامة لسلك كتابات المحاكم وأعوان العدلية محمد على العمدونى أن سلك كتابات المحاكم شريك فعلى فى المنظومة القضائية بالنظر الى مهامهم ومشمولاتهم المنصوص عليها فى قانونهم الاساسى.
وأبرز وجود تقاطع بين هذا السلك وعمل القضاة مما يعطيهم الحق فى تمثيله صلب المجلس الاعلى للقضاء مشددا على أن كتبة المحاكم لن يقبلوا بأن يتم اتخاذ قرارات بشأنهم نيابة عنهم 0 وأضاف فى هذا الصدد أنه اذا ما تم حصر مهام مجلس القضاء فى النظر فى مسائل التأديب والترقية والنقل بالنسبة الى القضاة فان سلك كتبة المحاكم وأعوان العدلية لن يكونوا معنيين بالالتحاق به.
من ناحيته شدد عضو النقابة العامة لاعوان العدلية محمد صالح القياس فى تصريح ل على أن سلكهم يعد جزءا لا يتجزأ من المنظومة القضائية باعتبارهم يشاركون القضاة فى كافة مراحل عملهم خلال الجلسات والتحقيقات موكدا رفضهم الدخول فى التجاذبات بخصوص مشروع القانون المعروض على أنظار لجنة التشريع العام.
وعبر عن رفض نقابته اعتماد مبدأ احتساب موازين القوى فى تحديد تركيبة مجلس القضاء وتمسكها بأن تكون طرفا فاعلا فى خدمة الجهاز القضائى ورفضها تغييب منظوريها فى تسيير القوانين التى تمس سلك كتاب المحاكم.
يذكر أن لجنة التشريع العام تواصل غدا الخميس جلسات الاستماع بخصوص مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء ويتضمن البرنامج استضافة ممثلين عن الهيئة الوطنية للمحامين والجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد والهيئة الوطنية للعدول المنفذين.
