عوائق مادية وقانونية تقف وراء عجز منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الانسان عن رصد التجاوزات فى مراكز الاحتجاز

عوائق مادية وقانونية واجرائية تقف وراء عجز منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الانسان عن رصد مراكز الاحتجاز على اختلاف اصنافها وفق ما تم تأكيده خلال مائدة مستديرة نظمتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ظهر الاربعاء فى اطار أعمال اليوم الاول من المنتدى الاجتماعى العالمى الذى تحتضنه تونس من 24 الى 28 مارس الجارى.
ويتصدر مشكل منع هياكل المجتمع المدنى من زيارة هذه المراكز قائمة العوائق اذ أنه لا يمكن لاى من الفاعلين المدنيين فى المجال مراقبة ما يجرى داخلها من تجاوزات خاصة وأنه لم يتم حد الساعة ابرام اتفاقية مع وزارة الداخلية فى الغرض.
وقد أكدت عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان حميدة الدريدى أن أغلب التجاوزات فى ما يتعلق بالمعاملات والتعذيب المسجلة بعد الثورة كانت فى مراكز الاحتجاز على خلاف السجون التى فرضت عليها رقابة من قبل هياكل المجتمع المدنى بعد أن جمعتها بوزارة العدل اتفاقية خولت على هناتها للمنظمات العاملة فى المجال الحق فى زيارة السجون والاطلاع على أوضاع نزلائها.
وأفادت المتحدثة أن الرابطة قد تلقت خلال السنة الاولى للثورة 150 شكاية بخصوص التعذيب فى السجون مقابل تلقيها 1500 شكاية قبل الثورة موكدة أنه لا وجود لاحصائيات دقيقة تمكن من الجزم بمدى تطور هذه الظاهرة ايجابيا أو سلبيا.
ويستوجب التخلى عن هذه الممارسات وفق المتحدثة تطبيق القانون وعدم تعزيز الشعور بالافلات من العقاب لدى الجناة وترسيخ ثقافة حقوق الانسان وثقافة الحياة وتغيير العقليات والذهنيات والتعامل مع المشتبه فيهم على أسس انسانية واصلاح المنظومة الامنية والسجنية بصفة جذرية.
ولاحظت عضو مركز دقنتى ورئسية الفريق الوطنى لرصد أماكن الاحتجاز ديسم تريمش من جانبها أن ضبابية مفهوم التعذيب عند التونسى وراء قبوله ببعض الممارسات التى تنال من كرامته.
وتحدث بعض المتدخلين عن صعوبة اثبات التعذيب خصوصا وأنه لا يزال رهين تقدير حاكم التحقيق وعن عدم استقلالية النيابة العمومية بشكل كلى عن وزارة العدل واسهام ذلك فى استمرار ممارسات التعذيب.
واقترح عدد من المتدخلين أن تنفتح الموسسات السجنية أكثر على المحيط الاقتصادى وأن يتولى رجال الاعمال الاستثمار داخل السجون بشكل يتم فيه تكوين المساجين وتامين دخل قار لهم يقيهم الاقصاء من المجتمع الذى يطال أغلبهم بعد الافراج عنهم.