خبير التنمية المستديمة: غياب استراتيجية واضحة فى مجال الطاقات المتجددة

أفاد خبير التنمية المستدامة حسين الرحيلى ان الحكومة تفتقد الى حد هذا اليوم الى استراتيجية واضحة فى مجال الطاقات المتجددة والتى ترتكز على تحديد المناطق المهيأة للاستغلال وتوفير الاستثمار المباشر.
وأشار الخبير خلال ورشة عمل انتظمت الاربعاء فى اطار المنتدى الاجتماعى العالمى الذى يمتد من 24 الى 28 مارس 2015 الى ان الطاقات المتجددة فى تونس لا تساهم سوى بنسبة 2 بالمائة من الانتاج الوطنى للطاقة.
وأضاف الرحيلى انه على الحكومة ان تتبع استراتيجية فى مجال الطاقات المتجددة تطبق على مدى 5 او 10 أو 15 سنة نظرا لارتفاع تكاليف الاستثمارات فى هذا المجال وعدم توفر التقنيات اللازمة لتحويل الطاقة الشمسية الى طاقة كهربائية.
وحث الحكومة على تطوير البحوث العلمية لتركيز مصانع توفر هذه التقنيات مشيرا الى ان الصناعة المحلية لهذه التقنيات ستمكن تونس من التقليص بصفة ملحوظة فى تكاليف انتاج الطاقة كما ستساعد على التحكم فى اسعارها والمنافسة على مستوى التصدير.
وأوضح فى هذا الاطار أن الصناعات التونسية ليست تنافسية بسبب الكلفة المرتفعة للطاقة والنقل ولنقل البحرى والكهرباء التى تفضى بالتالى الى البيع بالخسارة وحتى غياب السوق المهتمة بالشراء.
وأشار الرحيلى من جهة اخرى الى مشكل النفايات التى يمكن ان تمثل مصدرا هاما للطاقة موضحا أن تقنيات انتاج الطاقة انطلاقا من النفايات تم تطويرها على المستوى العالمى بكلفة منخفضة.
وأقترح فى هذا المضمار احداث وحدة تحويل النفايات المنزلية بطاقة تناهز 50 الف طن فى السنة تناهز كلفتها 3 ملايين دينار مبرزا انها ستتيح انتاج مادة الميثان التى يمكن استعمالها مباشرة بعد معالجتها كغاز بيولوجى فى المجال الصناعى أو انتاج الكهرباء.
وشددت المستشارة فى الطاقة عزيزة درغوث مديمغ من جهتها على الحاجة الى التركيز فى المستقبل وتنويع الموارد الطاقية وعدم الوقوف على الكلفة المرتفعة للطاقات المتجددة.
وأوضحت أن خارطة تونس الجيولوجية لم يتم تحيينها منذ الاستقلال وهو ما أفرز غياب البحث الحقيقى على الميدان وعدم معرفة امكانات الجهات فى مجال الموارد الطبيعية.
وللاشارة فان المنتدى الاجتماعى العالمى الذى تحتضن تونس فعالياته من 24 الى 28 مارس 2015 شهد مشاركة باحثين وجامعيين وخبراء وفاعلين فى المجتمع المدنى وطلبة وممثلين عن الموسسات العمومية من مختلف الجنسيات.