المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اصدر البنك المركزي التونسي تقرير شهر مارس تحت عنوان “أهم مستجدات الوضع الاقتصادي والمالي الدولي والوطني إلى موفى مارس 2015” والذي عرض من خلالها اهم المتغيرات المتعلقة بالظرف الاقتصادي الوطني .
وسجل إجمالي الناتج المحلي، بحساب الانزلاق السنوي وبالأسعار القارة، ارتفاعا بـ 2,3٪ خلال الثلاثي الرابع من سنة 2014 وهي نفس النسبة المسجلة في الثلاثي السابق مقابل 2٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية، لتبلغ بالتالي نسبة النمو 2,3٪ خلال كامل سنة 2014 مقابل 2,4٪ قبل سنة. وللتذكير، تشير آخر تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نسبة نمو بـ 3٪ في سنة 2015 وهي نفس النسبة المنتظرة حسب التقديرات المحينة للميزان الاقتصادي.
وسجل المؤشر العام للإنتاج في القطاع الصناعي خلال شهر ديسمبر 2014 انتعاشة بـ 1,8٪ مقابل تقلص بـ 0,2 ٪ خلال نفس الشهر من السنة السابقة تبعا لارتفاع إنتاج الصناعات المعملية (3,3٪) ورغم تراجع إنتاج الصناعات غير المعملية (-4,9٪).
وتشير آخر الإحصائيات المتوفرة والمتعلقة بتطور النشاط في القطاع الصناعي، خلال شهر فيفري 2015، إلى تقلص صادرات صناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية (-4,3٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل 3,1٪ في فيفري 2014) وانخفاض واردات مواد التجهيز (-3,2٪ مقابل -5٪) وتباطؤ نسق واردات المواد الأولية ونصف المصنعة (1٪ مقابل 6,1٪). وبالمقابل، ارتفع، خلال نفس الشهر، نسق صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية (9,8٪ مقابل 4,8٪)، كما سجل استهلاك الكهرباء عالي ومتوسط الضغط في القطاع الصناعي خلال شهر جانفي 2015 تحسنا في نسق ارتفاعه (3,8٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل 1,5٪ خلال نفس الشهر من السنة الماضية) ولاسيما في الصناعات المعملية (5٪ مقابل 0,9٪).
