المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلنت البعثة الدائمة لتونس بجنيف أن فى بيان الخميس أن مجلس حقوق الانسان الدولى اعتمد قرارا قدمته تونس ومصر باسم المجموعة الافريقية لاعادة الاموال المنهوبة.
وذكرت البعثة فى بيانها أن قرار المجموعة الافريقية يشير الى التأثير السلبى لعدم اعادة الاموال المتأتية من مصادر غير مشروعة الى بلدانها الاصلية على التمتع بحقوق الانسان وأهمية تحسين التعاون الدولى فى هذا المجال .
وأكدت المجموعة الافريقية فى هذا الاطار ضرورة استرجاع الاموال المنهوبة بالنسبة للدول الافريقية المعنية والدول النامية عموما وضرورة مساندة المجموعة الدولية لها فى مساعى تلك الدول فى استرداد أموال شعوبها لدفع مجهوداتها من أجل التنمية وتكريس احترام حقوق الانسان لشعوبها.
ويشير القرار الى الحاجة الملحة لاعادة الاموال المنهوبة الى بلدانها الاصلية دون شروط ويحث جميع الدول على مضاعفة جهودها لتعقب هذه الاموال وتجميدها واستردادها.
كما يوكد أهمية الامتثال للقانون الدولى لحقوق الانسان فيما يتعلق باعادة الاموال المنهوبة والتى ستتيح للدول التى شهدت تغييرا فى نظمها فرصة أخرى لتحسين اعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والوفاء بالتزامها بالاستجابة للتطلعات المشروع لشعوبها.
ويأتى هذا القرار فى اطار سلسلة القرارات التى تقدمها البعثة التونسية بجنيف بالتعاون مع نظيرتها المصرية منذ سنة 2011 من أجل مزيد حشد الدعم الدولى لمسالة استعادة الاموال المنهوبة وأهميتها فى مسارى الانتقال الديمقراطى والتنمية وفى اطار مساهمة الدبلوماسية التونسية فى جهود تونس لاسترداد الاموال المهربة.
