المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أدى وزير أملاك الدولة والشوون العقارية حاتم العشى اليوم الجمعة زيارة الى ولاية سليانة أشرف خلالها على جلسة عمل مع الاطارات الجهوية وممثلى المجتمع المدنى.
وأثار الحاضرون عديد المسائل ذات العلاقة بمشمولات وزارة أملاك الدولة والشوون العقارية من ذلك المطالبة بمراجعة وضعية الاراضى الدولية المسندة سابقا للاستغلال الفلاحى بطرق ملتوية وغير قانونية واعادة النظر فى الاراضى المسندة لفائدة شركات الاحياء والتنمية الفلاحية والتى تعتبر مهملة بسبب تطبيق عدة كراسات شروط وكذلك المساحات التى تم اسقاط الحق فى شأنها ووضعها تحت تصرف ديوان الاراضى الدولية والتى لم تحقق الاهداف المرسومة فى شأنها والتى تعرضت الى اتلاف بناءاتها وتجهيزاتها والمعدات الموجودة فيها.
وطالبوا من ناحية أخرى بايجاد حلول للمشاريع المعطلة بسبب عدم تسوية وضعيتها العقارية باعتبارها مقامة على أراض دولية اضافة الى التخفيف من الاجراءات الادارية وتشجيع المستثمرين فى عديد القطاعات على الانتصاب بعد تذليل الصعوبات التى تعترضهم والناجمة عن التأخير فى الحصول على أراض دولية لتركيز مشاريعهم كاستغلال الحجارة الرخامية وبعث وحدات صناعية كالاسمنت والحصى والبلور المستخرج من الرمل السيليسيوم وهى مشاريع هامة داعمة للتنمية الجهوية لمساهمتها فى تنويع القاعدة الاقتصادية وقدرتها التشغيلية.
وطالب المتدخلون بتعيين خبير فى الجهة تابع لوزارة أملاك الدولة والشوون العقارية للبت فى الملفات المتعلقة بالتعويض والانتزاع من أجل المصلحة العامة.
وأشاروا الى ضرورة تعزيز كل من الادارة الجهوية لاملاك الدولة والشوون العقارية والادارة الجهوية للملكية العقارية بالموارد البشرية ووسائل العمل.
وأكد الحاضرون على ضرورة تطوير التشريعات والقوانين المعمول بها من قبل الوزارة واقرار برنامج وطنى للتدقيق فى أملاك الدولة وحصرها بطريقة علمية وحسن التصرف فيها والقطع مع سلوكيات الماضى التى خلفت اشكاليات مستعصية تحد من نسق التنمية الجهوية.
وأثيرت كذلك وضعية السد التلى المقام على وادى أركو بالكريب وتزويد منطقة عين زريق بقعفور بمياه الشرب وهما مشروعان معطلان بسبب البدء فى اجراءات التعويض للمواطنين.
وفى رده على تدخلات الحاضرين بين حاتم العشى أن زيارته الى ولاية سليانة تهدف الى الاطلاع عن كثب على مشاغل اطاراتها ومواطنيها والتعرف على الاشكاليات ذات العلاقة بوزارة أملاك الدولة والشوون العقارية موكدا أن اخر الاحصائيات تشير الى أن المشاريع العمومية المعطلة فى جميع القطاعات والتى يتوجب ايجاد الحلول لها عن طريق الوزارة تبلغ تكاليفها 20 مليون دينار وهو ما يقتضى الاسراع بايجاد الحلول لها خدمة للتنمية الجهوية فى جميع ولايات الجمهورية.
وأفاد أن حجما كبيرا من المشاريع المذكورة تستدعى اللجوء الى تطبيق قانون الانتزاع من أجل المصلحة العامة مضيفا أن الوزارة فكرت فى احداث خطة قاض فردى لهذا الغرض وهو قاض ميدانى له صلاحيات واسعة تكون له صلاحيات تمكين الادارة من التحوز وسلطة التقدير اضافة الى كونه موتمنا على حقوق المواطن.
كما أوضح أنه سيتم تنظيم استشارة وطنية شاملة حول اعادة هيكلة أملاك الدولة والشوون العقارية وحسن توظيف الاراضى الفلاحية الدولية واستغلالها.
وكان الوزير قد اطلع على سير العمل بكل من الادارة الجهوية لاملاك الدولة والشوون العقارية والادارة الجهوية للملكية العقارية مستمعا الى مشاغل العاملين فيها والى علاقتهم بقضاء شوون المواطن.
كما قدم له عرضان حول الحاجيات المستعجلة للادارتين من الموارد البشرية ووسائل العمل والتنقل وتسوية الوضعية المهنية لبعض العاملين فيهما.
