لا تزال النقابة العامة للتعليم الثانوى فى انتظار أن تبادر وزارة التربية فى غضون الايام القادمة الى اصدار قرار رسمى بشأن تطوير مقترحها المتعلق بالزيادة فى أجور الاساتذة والتوصل بذلك الى اتفاق وفق ما أفاد به اليوم السبت الكاتب العام المساعد للنقابة نجيب السلامى.
وأكد عودة الدروس يوم الاثنين القادم بصفة طبيعية قصد التقدم فى استكمال البرنامج فى انتظار بلوغ اتفاق يستجيب لمطالب الاساتذة سيتم على اثره تحديد رزنامة الامتحانات والانطلاق فى الابان فى اجرائها.
وأشار السلامى الى أن المفاوضات كانت ايجابية وسجلت تقدما مبرزا التمسك بتمتيع الاساتذة بمنحة خصوصية تسهم فى تحسين مقدرتهم الشرائية ومجددا رفض النقابة للزيادة بقيمة 90 دينار التى اقترحتها وزارة التربية باعتبار أنها بعيدة عن الحد الادنى المطلوب وفق قوله.
وينتظر الاساتذة قرارا بناء ينصفهم وينزع فتيل التوتر القائم ويمكن من استكمال السنة الدراسية ومن اجراء الامتحانات وفق السلامى الذى عبر عن استعداد النقابة لمناقشة اجال تنفيذ الزيادات وتجزئتها بين هذه السنة والسنة القادمة.
وقد طلبت النقابة من وزارة التربية ومن قيادة الاتحاد التدخل لدى رئاسة الحكومة لتطوير المقترح فى أقرب الاجال بما يمكن من التوصل الى صيغة توافقية يتم بمقتضاها استكمال السنة الدراسية واجراء الامتحانات الوطنية فى مواعيدها بحسب ما جاء على لسان هذا المسوول النقابى.
وكانت وزارة التربية أكدت فى بلاغ الجمعة أن الدروس ستستأنف بصفة عادية وطبقا لجداول الاوقات المعتمدة بالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية بداية من يوم الاثنين 30 مارس 2015 مشيرة الى ان المفاوضات مع النقابة العامة للتعليم الثانوى تسير فى اتجاه ايجابى.