المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا عدد من أهالى منطقة رجيم معتوق التابعة لمعتمدية الفوار من ولاية قبلى خلال وقفة احتجاجية نفذوها صباح اليوم الاثنين امام مقر الولاية الى مراجعة قائمة المنتفعين من المقاسم الفلاحية التى سيتم اسنادها قريبا لعدد من شباب المنطقة الحدودية مع الجزائر والتى تبعد عن مركز الولاية حوالى 170 كلم.
واعتبروا ان هناك تلاعب ومحاباة فى تمتيع عدد من المنتفعين من نفس العائلة بمقاسم فلاحية حيث تم تجاهل عدد من الشباب رغم استجابة وضعياتهم لكافة المقاييس التى ضبطتها اللجنة المسوولة عن اسناد المقاسم.
ودعا عدد من المحتجين السلط الجهوية الى اقالة عمدة المنطقة الذى لم يكن عادلا على حد تعبيرهم فى مساعدته السلط الجهوية فى تحديد الاكثر أحقية بالمتع بفرص حصولهم على مقاسم من شانها انتشالهم من البطالة وضمان ابسط مقومات الحياة الكريمة .
وفى رده على مختلف هذه التشكيات واثر انعقاد جلسة مع ممثلين عن المحتجين أكد رئيس الدائرة الفرعية للشوون القانونية والنزاعات والشوون العقارية بمقر ولاية قبلى على بريك لمراسل ان انطلاقة اعداد قائمات الذين سينتفعون بمقاسم فلاحية بمنطقة رجيم معتوق كانت منذ شهر مارس 2014 تم خلالها تجميع أكثر من 349 مطلبا من الاهالى عرضوا على اللجنة المكلفة باسناد المقاسم والمتكونة من ممثلى عدد من الادارات الجهوية وممثلى ديوان تنمية رجيم معتوق المشرف على المشروع التى حددت قائمة أولية فى شهر أوت من ذات السنة ليفتح باب الاعتراض للاهالى .
واضاف انه تم فعلا قبول عدد من الاعتراضات التى وردت فى الاجال المحددة والتى تحمل مويدات مقنعة تم على اثرها مراجعة القائمة النهائية التى تم تعليقها من جديد بمقر معتمدية الفوار وتم قبول اعتراضات عليها للمرة الثانية وقع على اثرها الاعلان عن القائمة النهائية المتكونة من 136 منتفعا ستسند لهم قريبا مقاسم فلاحية بالمنطقة .
وأوضح المصدر ذاته انه اثر الاعلان عن هذه القائمة منذ ايام عادت الاحتجاجات من جديد حول المنتفعين الذين اختارتهم اللجنة موكدا ان عملية الاختيار كانت مبنية على مقاييس مضبوطة تحدد وفق سلم من النقاط تسند بحسب عدد من المعطيات كالاقامة برجيم معتوق والعمر فضلا عن كون اللجنة قد قامت بالتثبت من عدم تمتع المنتفعين بموارد رزق أخرى وذلك بالتعاون مع عدد من الادارات الجهوية كالصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى والقباضة المالية .
واكد ان الادارة رغم العدد القليل من الاعتراضات الجديدة الواردة عليها مقارنة بالاعتراضات السابقة مستعدة وبصورة استثنائية لدراسة كافة الملفات الاعتراضية المرفوقة بمويدات وعرضها من جديد على اللجنة المسوولة على تحديد قائمة المنتفعين
