المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أجمع عدد من ممثلى المجتمع المدنى خلال نقاشهم اليوم الاثنين بالعاصمة حول الاطار التشريعى الجديد المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة على أن تكريس هذا الحق هو رهين توفر الارادة السياسية الحقيقية.
وأكدوا ضرورة ضبط الاستثناءات والتى تمنع من الوصول الى المعلومة بكل وضوح ودقة فى مشروع القانون المتعلق بهذا الشأن وازالة الغموض الذى يشوب بعض المصطلحات المنصوص عليها فى هذا المشروع على غرار الحياة الخاصة و المعطيات الشخصية و معلومات ذات صبغة سرية .
ولدى حضورها فى هذه الندوة المنتظمة ببادرة من منظمة المادة 19 أشارت بشرى بلحاج حميدة رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب الى اجماع الجمعيات والمنظمات التى استمعت اليها اللجنة فى هذا الشأن على ضرورة توضيح وضبط هذه الاستثناءات المنصوص عليها فى مشروع القانون المعروض على اللجنة والتقليص من موانع الوصول الى المعلومة التى اعتبروا أنها يمكن أن تفرغ هذا القانون من محتواه.
ونبهت بلحاج حميدة الى أن العقوبات الواردة فى مشروع القانون والتى تطبق على كل من يحاول اخفاء المعلومات أو يعطل طالبها او يتلف وثائق هى بالاساس خطايا مالية وهو ما من شأنه أن يشجع على الفساد من وجهة نظرها.
ومن جهته دعا الهادى طرشونى عضو النقابة للاعلام التابعة للاتحاد العام التونسى للشغل الى مراجعة تركيبة هيئة النفاذ الى المعلومة التى تتضمن وفق مشروع القانون صحفيا واحدا و الحال أن مهنة الصحافة هى من أكثر المهن ارتباطا بالنفاذ الى المعلومة حسب رأيه.
ولاحظ أن الهيئة يجب أن تكون ممثلة فقط من قبل الهياكل المهنية مبرزا الحاجة الى اقصاء كل مترشح سياسى أو حزبى وقد أجمع كل المتدخلين على ضرورة أن يتحلى أعضاء الهيئة بالاستقلالية والكفاءة.
ومن جهته دعا المدير العام للارشيف الوطنى الهادى الجلاب الى أهمية التصرف الرشيد فى الارشيف تيسيرا للنفاذ الى المعلومة.
وقال ان كل القوانين فى العالم لا يمكنها ضمان النفاذ الى المعلومة اذا ما كانت المعطيات غير مبوبة ولا مرتبة أو منظمة بالشكل المطلوب معتبرا أن حسن التصرف فى المعلومة يمكن من تطبيق فعلى للقانون ونفاذ سريع للمعلومة.
أما الطرشونى فقد أوضح أن النفاذ الى المعلومة لا يمكن أن يكون مطلقا فى أى حال من الاحوال مضيفا أن دولا عديدة لا تكشف عن المعلومات المتعلقة بالامن الوطنى وبالمعطيات الشخصية ومن جهته قال فارس بالسرور المدير العام برئاسة الجمهورية ان كل البلدان التى صادقت على مثل هذا القانون ضمنته بعض الموانع والحدود وأن مشروع القانون التونسى تمت صياغته وفقا للمعايير الدولية.
