لجنةالتشريع العام تستمع الى خبراء لجنة البندقية حول مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء

استمعت لجنة التشريع العام فى مجلس نواب الشعب عشية الاثنين الى أربعة خبراء من لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا حول مشروع القانون المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء.
وتمحورت أهم الملاحظات التى تقدم بها خبراء لجنة البندقية وفق ما صرحت به لطيفة حباشى نائب رئيس لجنة التشريع العام ل حول صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء وتركيبته.
وأكد الخبراء على أن المهمة الاساسية لهذا المجلس تتمثل فى تجسيد الاستقلال الوظيفى للقضاة وضرورة ايجاد معادلة بين الاستقلالية والمراقبة من سلطة أخرى.
وذكرت حباشى أن الخبراء قدموا عددا من تجارب المقارنة فى عدة دول ذات ديمقراطيات عريقة ولها خبرات فى مجال المجالس العليا للقضاء.
وأضافت أن الخبراء يرون أن السلطة التشريعية بامكانها مراقبة هذا الهيكل اما عبر التركيبة من خلال انتخاب ثلث أعضاء المجلس من غير القضاة من قبل البرلمان أو من خلال التقرير السنوى الذى يجب على حد تأكيدهم الا يكون شكليا بل فرصة حقيقية لمناقشة وضع القضاء.
وأضافت أن الخبراء اقترحوا أن تكون أشغال المجلس الاعلى للقضاء مفتوحة أمام العموم كالية جيدة من اليات المراقبة.
وبخصوص تركيبة المجلس التى تضم 96 عضوا وفق ما ينص عليه مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة أكد خبراء لجنة البندقية وفق الحباشى على ضرورة التقليص من هذا العدد خاصة وأن هولاء الاعضاء سيكونون متفرغين.
واقترحوا التخفيض فى عددهم الى الحد الادنى الممكن اى فى حدود 54 عضوا فقط.
ومن جهتها لفتت سناء المرسنى مقررة لجنة التشريع العام الى أن خبراء لجنة البندقية أبدوا بعض الاحترازات بخصوص عدد الهياكل المكونة للمجلس الاعلى للقضاء القضاءالادارى والقضاء المالى والقضاء العدلى بالاضافة الى الجلسة العامة التى تجمع هذه الهياكل والتى تمثل المجلس الاعلى للقضاء وتشكل هيكلا رابعا بحسب رايهم وهو ما يخالف من وجهة نظرهم ما نص عليه الدستور الذى حدد هذه الهياكل بثلاثة.
وأشارت المرسنى الى أن خبراء البندقية انتقدوا ب شدة تركيبة لجنة التأديب صلب المجلس الاعلى للقضاء الواردة فى مشروع قانون الحكومة خاصة أن العضو من غير القضاة فى هذا المجلس لا يحق له التصويت على قرارات اللجنة بما يثير حسب رايهم عديد نقاط الاستفهام حول مدى مصداقية هذه اللجنة والقرارات الصادرة عنها.
واقترحوا تمييز هذه اللجنة بتركيبة خاصة بها تكون متناصفة من قضاة ومن غير القضاة على ان يكون رئيسها من غير القضاة بما يضمن المزيد من النجاعة فى عمل هذه اللجنة بخصوص تأديب القضاة.
ومن جانبه أفاد قويدو نيبى مودونا عضو لجنة البندقية التى قال انها تعمل على مساعدة البلدان التى تعيش انتقال ديمقراطيا فى ما يتعلق بارساء قضاء نزيه ومستقل ان ملاحظاتهم تمحورت بالخصوص حول الاعضاء من غير القضاة صلب المجلس الاعلى للقضاء وتركيبة لجنة التاديب.
واضاف انه تم اقتراح عدد من التحويرات على مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة والذى وصفه ب الجيد معربا عن الامل فى ان يتم الاخذ بمختلف الملاحظات المقدمة حتى تتمكن السلطات التونسية من الحصول على قانون متميز يساهم فى خدمة القضاء التونسى وفق تعبيره.