المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
افاد عبد الحميد القراوى عميد الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ ان الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 28 مارس الماضى اقرت بضرورة تنفيذ اضراب عن العمل بغلق المكاتب لمدة 5 ايام ابتداء من 15 افريل الى غاية 19 افريل القادم احتجاجاعلى اقصائهم من تركيبة المجلس الاعلى للقضاء.
واشار القراوى فى اتصال هاتفى ب اليوم الثلاثاء الى ان الجلسة العامة شهدت حضور عدد كبير من العدول المنفذين من مختلف جهات الجمهورية للنظر فى خطورة هذا المشروع المودع امام مجلس نواب الشعب على مستقبل المهنة وعلى منظومة العدالة بصفة عامة.
واكد انه سيتم توجيه مراسلة الى كل من رئيس الجمهورية باعتباره الضامن لاحترام الدستور ورئيس مجلس نواب الشعب قائلا ان الهيئة الوطنية ستعمل على التصدى لمشروع القانون الاقصائى من خلال اتخاذ جميع الاشكال النضالية والتصعيد ان اقتضى الامر .
واضاف ان اقصاء عدول التنفيذ من تركيبة المجلس الاعلى للقضاء غير مبرر وغير قانونى وغير منطقى ولا يتماشى مع المعايير الدولية وفيه مخالفة صريحة للفصل 112 من الدستور .
وطالب العدول المنفذون فى اللائحة العامة الصادرة عن الجلسة العامة الخارقة للعادة مجلس الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ الى عقد ندوة صحفية ل كشف خطورة المشروع الحالى على المهنة والمتقاضين ومنظومةالعدالة بشكل عام واعربوا عن استعدادهم للاضراب المفتوح عن العمل فى صورة عدم الاستجابة لمطالبهم مع الابقاء على كل الخيارات النضالية واشكال التصعيد ضد تمرير هذا المشروع وتفويض مجلس الهيئة لتنفيذ ذلك .
وكانت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب شرعت يوم الخميس 12 مارس الحالى فى النظر فى مشروع القانون المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء بعد ادخال تعديلات عليه من قبل مجلس الوزراء .
يذكر ان مجلس الوزراء اقر يوم يوم الاربعاء 11 مارس الجارى احالة مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء على مجلس نواب الشعب وذلك فى اطار مواصلة استكمال تركيز الهيئات الدستورية للجمهورية الثانية والحرص على احترام الاجال المنصوص عليها فى الدستور.
