المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تلقت هيئة الحقيقة والكرامة 9 الاف و500 ملف شملت كافة الانتهاكات وتعلقت بالاساس بطلبات جبر الضرر وكشف الحقيقة بالاضافة الى طلبات التحكيم تقدم بها عدد من رجال الاعمال الذين تعلقت بهم قضايا فساد وذلك منذ تاريخ فتح باب قبول الشكايات فى ديسمبر 2014 الى غاية موفى شهر مارس الماضى.
وحسب ما صرح به عضو الهيئة خالد الكريشى فى تصريح اليوم الاربعاء ل فقد صادقت الهيئة أمس الثلاثاء على دليل اجراءات يبين كيفية التعامل مع الملفات المتعلقة بكافة الانتهاكات مشيرا الى أن الهيئة ستلتقى غدا الخميس وزير العدل للتباحث حول ايجاد الحلول اللازمة للاسراع فى حل ملفات رجال الاعمال ورفع التحاجير المرفوعة ضدهم طبقا للقانون وتسريع الاجراءات بخصوص احداث الدوائر القضائية المختصة وتسهيل عمل الهيئة.
وأضاف فى ذات السياق أن الهيئة ستبحث مع وزير العدل مسالة الحصول على موافقة الحكومة للقيام بالوساطة التحكيمية حسب ما نص عليه قانون العدالة الانتقالية لاسيما وأن التحكيم لا يتم دون موافقة الدولة باعتبارها الطرف المتضرر فى ما يتعلق بقضايا رجال الاعمال معتبرا أنه لا داعى لاصدار مبادرة تشريعية جديدة للمصالحة مع رجال الاعمال لان ذلك من شأنه أن يعطل فض القضايا الخاصة بهم وتيسير عودتهم للاستثمار والمساهمة فى الدورة الاقتصادية.
وأكد الكريشى أنه فى حالة موافقة الحكومة وتركيز اللجان التحكيمية للنظر فى ملفات رجال الاعمال فان مجرد ابرام الصلح يوقف النظر فى التتبعات ويبطل مفعول البطاقات القضائية بما فيها تحجير السفر والمصادرة والسجن مبينا أن الهيئة تعمل على انتداب الخبراء فى التحكيم والمختصين الجبائيين والماليين للنظر فى هذه المسائل.
يذكر أن رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى أعلن يوم 20 مارس الماضى عن اعتزامه اطلاق مبادرة مصالحة مع رجال الاعمال الممنوعين من السفر بهدف تيسير عودتهم للمساهمة فى الدورة الاقتصادية.
