المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اكد وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكرياء حمد ان نسق ارتفاع عدد الموسسات الصناعية التى تمر بصعوبات اقتصادية هيكلية يعتبر عاديا وقال حمد فى حديث ل ان عدد الموسسات الاقتصادية التى تشكو صعوبات اقتصادية هيكلية لم يرتفع بعد الثورة بشكل ملحوظ اذ ورد على الوزارة سنة 2014 نحو 160 ملفا لموسسات تعانى اوضاعا مالية صعبة مقابل 140 ملفا سنة 2010 وعقب موضحا بان هذه الموسسات انخرطت فى اطار قانون انقاذ الموسسات التى تمر بصعوبات اقتصادية قانون عدد 34 لسنة 1995 .
ولفت حمد الى ان تونس توفقت رغم تراجع نسق نشاط العديد من الموسسات بفعل احداث الثورة 17 ديسمبر 2010/14 جانفى 2014 الى الحفاظ على ركائز المنظومة الاقتصادية الوطنية ونسق استثمار وتصدير مقبول ولئن كان دون المامول .
وتابع قائلا لم يسجل ايضا خروج ملحوظ لموسسات اجنبية من تونس اذ لم يتجاوز عدد هذه الموسسات المغادرة للبلاد المعدل السنوى اى فى حدود 20 موسسة.
علما وان اغلبها موسسات صغرى تنشط فى قطاع الخدمات.
وفسر الوزير هذا الوضع بالمبادرة مباشرة ابان الاحداث التى رافقت الثورة الى اقرار جملة من الاجراءات منها ما يتصل بتعويض الموسسات المتضررة خلال الثورة واخرى تتعلق بالمساعدة على استعادة النشاط العادى عبر تحمل الدولة للمساهمة فى الصناديق الاجتماعية واعادة جدولة الديون التى حل اجلها سنتى 2011 و2012 وتاجيل استخلاص الاداءات لسنة 2011 وكشف عضو الحكومة ان الوزارة تلقت بعد التفعيل موخرا لصندوق دعم الموسسات الصغرى والمتوسطة التى تمر بصعوبات مالية ظرفية احدث فى اطار قانون المالية لسنة 2015 15 مطلبا من الموسسات حتى الان مقابل 50 موسسة مبرمجة لسنة 2015 وسيشمل هذا الصندوق الذى سيوفر اعتمادات تبلغ 100 مليون دينار حوالى 200 موسسة صغرى ومتوسطة خاصة منها المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية.
وسيوفر هذا الصندوق مجموعة من اليات المساندة والتمويل على غرار اسناد قروض المساهمة والاستثمار وجدولة الديون الحالية وذلك بعد اجراء دراسة تشخيصية للوضعية المالية للشركة.
ورجح وزير الصناعة ان تكون سنة 2015 سنة الاصلاحات الكبرى مجلة تشجيع الاستثمارات والاصلاح الجبائى ومقاومة التجارة الموازية. متوقعا ان تشهد سنة 2016 استعادة النشاط الاقتصادى العادى للبلاد
