صادق مجلس نواب الشعب فى جلسة عامة الثلاثاء على مشروعى قانونين يتعلقان بقرضين بقيمة 115 مليون أورو للمساهمة فى تعصير الموسسات التربوية.
وتبلغ قيمة القرض الاول المسند من طرف البنك الاوروبى للاستثمار نحو 70 مليون اورو تسحب على 6 اقاساط على ان يكون المبلغ الادنى لكل قسط فى حدود 10 ملايين اورو وحد اقصى بنحو 20 مليون اورو.
وتنص اتفاقية القرض على ان تكون نسبة الفائدة متغيرة أو ثابتة بالنسبة لكل قسط وحسب طلب المقترض فيما لا تتجاوز نسبة الفائدة الثابتة الحالية 2 بالمائة.
ولم توظف الجهة المسندة للقرض عمولات تعهد او الغاء فى حين تم ضبط مدة السداد فى حدود 20 سنة منها 5 سنوات امهال.
وتقدر قيمة القرض الثانى الذى تسنده الموسسة الالمانية للقروض من اجل اعادة الاعمار بنحو 45 مليون اورو تسحب بنفس شروط قرض البنك الاوروبى للاستثمار.
وتوظف على هذا القرض نسبة فائدة بنحو 3 بالمائة مع عمولة تعهد فى حدود 25ر.
بالمائة من المبلغ المتبقى للسحب مع فترة سداد تمتد على 15 سنة منها 5 سنوات امهال. ويشير مشروعا القانونين المذكورين ان القيمة الجملية لمشرع تعصير الموسسات التربوية تناهز 213 مليون اورو 450 مليون دينار ستساهم الدولة التونسية فيها بمبلغ 5ر85 مليون اورو بالاضافة الى هبة من المفوضية الاوروبية فى اطار الية الاستثمار للجوار بقيمة 5ر12 مليون اورو.
ويشمل المشروع احداث 59 موسسة تربوية جديدة 31 مدرسة ابتدائية و27 معهد ثانوى ومبيت واحد علاوة على تجديد 310 مدرسة اعدادية و53 مبيتا و27 معهد ثانوى و8 مدارس ابتدائية مع توفير التجهيزات الضرورية للموسسات التربوية المعنية.
وشدد التواب خلال مناقشة المشروعين على ضرورة صرف هذه الاموال فى الجهات لمخصصة لها مع العمل على توفير السلامة والامن فى محيط الموسسات التربوية وحماية الابناء من المجموعات الدخيلة والتى تمثل خطرا وجب التصدى له.
وطالب النواب بالمعالجة الحاسمة لظاهرة اكتظاظ المبيتات ومد الموسسات التربوية بالماء الصالح للشرب ومقاومة الامراض فى الوسط المدرسى علاوة على ايجاد الحلول لظاهرة الانتحار فى صفوف التلاميذ.
ونادوا خلال الجسلة التى شهدت غياب وزير التربية أو من ينوبه بمساهمة رجال الاعمال والمجتمع المدنى فى الرفع من مستوى الموسسات التربوية فى تونس.