توصيات الاجتماع العام حول النزاعات الشغلية و الوضع الاجتماعي

بعد استعراض مؤشرات الوضع الاجتماعي بمؤسسات القطاع الخاص و تقديم محاضرة قانونية حول النزاعات الشغلية، و بعد مداخلات المشاركين من مسؤولين نقابيين بهياكل المنظمة و رؤساء مؤسسات حول واقع النزاعات و تقديم شهادات ميدانية، تم استخلاص التوصيات التالية:
– التعبير عن الانشغال الشديد من تفاقم النزاعات الشغلية بالقطاعين العام والخاص بما يزيد في تعقيد الوضع الاقتصادي والاجتماعي ورحيل المؤسسات ذات رأس المال الأجنبي وتعميق عجز المالية العمومية وتعطيل آلة الإنتاج بما سيزيد في ارتفاع نسب التضخم والبطالة والفقر وتدهور المقدرة الشرائية والاستقرار الاجتماعي.
-إدانة الإضرابات العشوائية والإعتصامات بأماكن العمل والممارسات الغير سليمة التي تعيق المؤسسات وتشلها، و الانتباه إلى أن تونس تسيير نحو إرساء نمط جديد للإضرابات وهو “الإضراب التعسفي” الذي يتم بطرق عشوائية ولأسباب تعجيزية أو خارجة عن إطار المؤسسة.
– فتح حوار جدي وشامل حول ترشيد النزاعات الشغلية في ظل احترام القوانين الوطنية والدولية والحقوق والحريات للجميع. على أن يفضي هذا الحوار إلى مبادرة تشريعية وفاقية تحترم الحقوق دون شطط و تضمن الحدود الدنيا لاستمرارية المرفق العمومي و النشاط الاقتصادي.
– ضرورة تحمل كل الأطراف مسؤوليتها في إيقاف النزيف الاقتصادي و الكف عن الممارسات غير السلمية، و لعب دورها كاملا وفق أحكام القانون و ضمان النظام العام الاقتصادي و الاجتماعي
– التزام جميع الأطراف باحترام القانون و إنفاذ أحكامه ، و دعم أطوار الحوار و المصالحة و التحكيم والتقاضي في فض ما يطرأ من نزاعات بين الأجراء و المؤجرين.
– احترام الالتزامات التعاقدية من جميع الأطراف و عدم التنازع في مطالبات فيما يزيد عن المفاهمات المضمنة بالاتفاقيات المشتركة باعتبارها اتفاقات للسلم الاجتماعية و لكي لا يفقد الحوار الجماعي معناه و أهدافه.
– دعم سلك المصالحة و ضمان استقلاليته وحياده و تمكينه من الوسائل البشرية والمادية والمعرفية اللازمة./.