المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قرر مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدها بعد ظهر الاربعاء ارجاع مشروع قانون انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الى لجنة الصناعة والطاقة بالمجلس بعد طلب وزير الصناعة زكرياء حمد ارجاء النظر فى القانون للتشاور.
ووافق 120 نائبا على ارجاء النظر فى مشروع القانون فى حين تمسك 16 نائبا بالنظر فيه واحتفظ خمسة نواب باصواتهم.
وكان المجلس الوطنى التاسيسى قد صادق على القانون يوم 18 سبتمبر 2014 غير ان الهيئة العليا لمراقبة دستورية القوانين قضت بعدم دستورية ثلاثة فصول منه داعية الى اعادة صياغتها.
وقال رئيس لجنة الصناعة والطاقة عامر لعريض فى ختام الجلسة الذى تراسها رئيس المجلس محمد الناصر ان اللجنة ستستمع الى وزير الصناعة غدا الاربعاء لتسريع النظر فى المشروع.
وعبر زكرياء حمد فى افتتاح الجلسة عن رغبة الوزارة فى مزيد التشاور مع لجنة الطاقة بشأن اعادة صياغة الفصول المطلوب تنقيحها بما يمكن من المحافظة على الفصل 13 من الدستور ويمكن من سهولة تطبيق هذا القانون.
وينص الفصل 13 من الدستور على أن الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسى تمارس الدولة السيادة عليها باسمه وتعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس الشعب وتعرض الاتفاقيات التى تبرم فى شانها على المجلس للموافقة.
وشدد حمد على اهمية هذا القانون لانتاج الكهرباء من الطاقات المتجدد فى وقت تواصل فيه عجز الميزان الطاقى الاولى مع تحسن فى الميزان التجارى الطاقى بفعل تراجع اسعار النفط فى السوق العالمية.
واكد حمد ان لجوء تونس الى الطاقات المتجددة يعد امرا ضروريا لتونس للحد من العجز الميزان التجارى الطاقى الذى قارب 41 بالمائة سنة 2014 مقارنة بسنة 2013 واشار الى تفاقم عجز ميزان الطاقة الاولية بنسبة 49 بالمائة سنة 2014 بالمقارنة مع سنة 2013 تحت ضغط تراجع الانتاج الوطنى بنسبة 13 بالمائة وارتفاع الطلب بنسبة 5 بالمائة.
وكشف حمد ان انتاج تونس من الطاقات المتجددة لا يتعدى 3 بالمائة فى حين توفر محطات الطاقة التى تعمل 97 بالمائة منها بالغاز الطبيعى 5200 ميغاوات من الكهرباء سنويا.
