المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا أعضاء الجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين الى ضرورة تشريكهم فى ثلث تركيبة هياكل المجلس الاعلى للقضاء والمخصص لغير القضاة.
وأوضح نائب رئيس الجمعية طارق السويسى خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية اليوم الخميس بالعاصمة أنه عملا بأحكام الفصل 112 من الدستور والذى ينص على أن يتكون هذا الثلث من المستقلين من ذوى الاختصاص فان الخبير العدلى هو المخول أكثر من أى صنف من أصناف مساعدى القضاء للتماهى مع صفتى الاستقلال والاختصاص الواردتين فى هذا الفصل وبين أن الخبير العدلى يعد من أهل الاختصاص لوجوده صلب السلطة القضائية.
كما أنه من المشهود له بالاستقلالية باعتبار أنه يتم الاستعانة به من قبل القاضى كطرف محايد.
واعتبر السويسى أن الاشكال الحقيقى لا يتعلق بالدفاع عن وجود الخبراء العدليين ضمن تركيبة المجلس بقدر ماهو سعى الى ضمان حق المتقاضين فى مرفق قضائى ضامن للحقوق والحريات موكدا أن اصلاح هذا المرفق لن يتم دون تشريك الخبراء العدليين الذين قال انهم يعانون من عديد المشاكل التى توثر على حقوق المتقاضين مثل تعطل المأموريات القضائية أو ضياعها .
وسياق متصل أفاد البشير بن خليفة عضو المكتب التنفيذى للجمعية بأن المشرع أكد استقلال الخبير العدلى بمنطوق القانون عدد 61 لسنة 1993 المنقح بالقانون عدد 33 لسنة 2010 والذى ينص على أن الخبير العدلى لا يمارس أى نشاط يتنافى مع الاستقلالية اللازمة فى اشارة واضحة الى حياده تجاه القاضى وكافة الاطراف المتنازعة .
ومن جهته اعتبر الخبير العدلى والدولى خالد الهراغى أن عضو لجنة التشريع العام غازى الشواشى ليس مستقلا باعتباره كان أعلن فى احدى القنوات التلفزية أن الخبير العدلى لا تنطبق عليه صفة مستقل مشيرا الى أن الجمعية أعلمت رئيس مجلس نواب الشعب بالمسالة وستطالب بمنع الشواشى من التصويت خلال جلسة المصادقة على مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء.
وكانت لجنة التشريع العام استمعت يوم 24 مارس 2015 الى ممثلى الجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين بخصوص مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.
يذكر أن مشروع هذا القانون كان محل موجة من الاحتجاجات من قبل عديد المهن القضائية بهدف تمكينها من الدخول فى تركيبة هياكله.
