المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
لم تتوصل جلسة تفاوضية جديدة انعقدت صباح الخميس بقصر الحكومة بالقصبة حول الزيادة فى الاجور فى الوظيفة العمومية والقطاع العام لسنة 2014 الى اتفاق نهائى بشأن قيمة أو نسبة هذه الزيادة وفق ما صرح به ل الامين العام المساعد المسوول عن قسم النظام الداخلى نور الدين الطبوبى.
وأفاد الطبوبى ان الطرف الحكومى جدد خلال هذه الجلسة التمسك بمقترحه المتمثل فى زيادة قدرها 30 دينارا أى بنسبة 3ر2 بالمائة موكدا فى المقابل رفض الاتحاد العام التونسى للشغل لهذا المقترح ومطالبته بزيادة تفوق ما تم الاتفاق عليه سنة 2012 70 دينار أى فى حدود 90 دينارا.
وأشار الامين العام المساعد للمنظمة الشغيلة الى أنه فى ظل عدم تقديم الحكومة لمقترح مناسب سيتولى الوفد المفاوض عرض نتائج المفاوضات على الهيئة الادارية الوطنية المزمع انعقادها غدا الجمعة لتتخذ القرار النهائى والمناسب.
