المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا مسوولون بجامعة المهن الصغرى والخدمات الخميس وزارة التجارة الى سحب مشروع قانون المنافسة والاسعار المعروض حاليا على مجلس نواب الشعب وفتح استشارة وطنية واسعة مع المهنة لتنقيح هذا القانون المطبق منذ سنة 1991 وأكد رئيس لجنة التجارة بجامعة المهن والخدمات التابعة لمنظمة الاعراف بشير الزاوى ان المشروع الذى تم صياغته منذ 2013 لايتضمن اصلاحات بل اجراءات ردعية تصل الى السجن وخطايا مالية تتراوح بين 200 دينار ومائة الف دينار دون وضع شروط واضحة لتنفيذ هذه الاجراءات . وندد خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر منظمة الاعراف بالسلطة التقديرية التى ستمنح الى اعوان الرقابة الاقتصادية اذا ما تمت المصادقة على المشروع من طرف مجلس نواب الشعب اذ سيجمع عون المراقبة صلاحيات رفع المخالفات وتحرير المحاضر وتحديد مبلغ العقوبة . واكد الزاوى ان مسالك التوزيع الموازية موجودة قانونيا على مستوى أسواق التجميع فى الوقت الذى يقتصر النفاذ اليها مبدئيا على تجار الجملة.
وباعتبار ان هامش الربح فى هذه الفضاءات غير محدد فان ذلك يودى الى ارتفاع أسعار الخضر والغلال.
وانتقد غياب المراقبة للانشطة التجارية داخل هذه الاسواق مشيرا الى اللوبيات التى انتشرت بسبب توسع انشطة بالمساحات الكبرى التى اصبحت تستثمر فى انتاج المواد الفلاحية.
واكد رئيس الغرفة الوطنية لاصحاب المطاعم عبد الرزاق الصنهاجى ان مشروع القانون الجديد يضع الجميع فى نفس الخانة ويقترح عقوبات صارمة سواء لكبار التجار او للصغار منهم . واتفق المسوولان على ان مشروع القانون الجديد لن يكون قادرا على حل مشاكل التى يعانى منها قطاع التجارة فى تونس وخاصة التجارة الموازية.
وطالبا بتنظيم استشارة وطنية والى تفعيل عمل مصالح الدراسات وةالتوقعات صلب وزارة التجارة حسب قولهما.
وقدمت لجنة التجارة بجامعة المهن الصغرى والخدمات وثيقة ضمنتها حزمة مقترحات تتعلق بتخفيف العقوبات بما يجعلها ذات صبغة تاديبية بالاساس وليست زجرية على ان لا تتجاوز الفى دينار.
ودعت اللجنة فى ذات الوثيقة الى حذف عقوبة السجن والى الغاء قرارات الغلق المحلات والاشهار الذى يصاحبه وتوسيع فرق معاينة المخالفات لتشمل ممثل عن غرفة التجارة والصناعة.
يذكر ان قانون المنافسة والاسعار قانون عدد 94 لسنة 1991 يتم تنفيحه للمرة السادسة منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 1991 ويتضمن المشروع الجديد اصلاحات تدعم المراقبة والمنافسة.
