لجنة التشريع العام تعقد سلسلة من جلسات الاستماع بخصوص مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء

عقدت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس سلسلة من جلسات الاستماع الى كل من الهيئة الوطنية للمستشارين الجبائيين وهيئة الخبراء المحاسبين واتحاد القضاة الاداريين ورابطة الناخبات التونسيات قصد الوقوف على وجهات نظرهم بخصوص مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.
وأفادت لطيفة حباشى نائب رئيس لجنة التشريع العام فى تصريح ل بأن الهيئة الوطنية للمستشارين الجبائيين وهيئة الخبراء المحاسبين دعتا الى ضرورة تمثيلهما صلب تركيبة هياكل المجلس الاعلى للقضاء ضمن الثلث المخصص لغير القضاة باعتبارهما تتوفران على شروط الاختصاص والاستقلالية والكفاءة.
وأكد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين روف بن غربال ان الهيئة دافعت أمام اللجنة عن أحقية الخبراء المحاسبين فى التمثيل صلب المجلس الاعلى للقضاء بعد ان حددها مشروع القانون المقترح بعضوين فى تركيبة مجلس القضاء المالى قائلا لا مبرر لاقصاء الخبراء المحاسبين من عضوية مجلس القضاء الادارى ومجلس القضاء العدلى بحكم تعامل أهل المهنة مع كافة هياكل القضاء 0 أما اتحاد القضاة الاداريين ورابطة الناخبات التونسيات فقد قدما خلال جلستى الاستماع المخصصة لهما تصورهما ومقترحاتهما بخصوص مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء حيث صرح أحمد صواب قاضى بالمحكمة الادارية ان الاتحاد ضبط مجموعة من الاختلافات الجوهرية مع مشروع القانون المقترح.
وأبرز فى الصدد ضرورة احترام ما نص عليه الدستور بخصوص عدد الهياكل المكونة للمجلس الاعلى للقضاء والمحدد بثلاثة مجلس القضاء المالى ومجلس القضاء العدلى ومجلس لقضاء الادارى والجلسة العامة لهذه المجالس القضائية الثلاثة قائلا لا مجال لتبنى مقترح الحكومة الذى يقدم 5 مجالس قضائية 0 وأوضح صواب ان اتحاد القضاة اقترح على لجنة التشريع 18 عضوا بالتساوى بين المجالس الثلاثة بما يعادل 54 عضوا فى المجموع خلافا لمقترح الحكومة الذى نص على 69 عضوا مبينا ان تقليص عدد الاعضاء من شانه ان ييسر عملية أخذ القرار اضافة الى الحد من التكلفة على ميزانية الدولة.
وأعرب عن رفض الاتحاد لمسالة تفرغ الاعضاء للعمل بالمجلس الاعلى للقضاء نظرا لكثرة القضايا وتراكم الملفات فى المحاكم مضيفا ان الاتحاد قدم تصورا كاملا بخصوص الاجال الدستورية المتعلقة بتركيز المجلس ينص على ان ينطلق احتساب الاجال من تاريخ التصريح النهائى بنتائج الانتخابات وليس من تاريخ اجرائها.
من جانبها قدمت رابطة الناخبات التونسيات خلال جلسة الاستماع وفق ما صرح به القاضى عماد غابرى عضو لجنة الخبراء صلب الرابطة مشروع قانون كامل يتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء يتصمن 84 فصلا.
وأكدت لطيفة حباشى نائب رئيس لجنة التشريع العام ان اللجنة ستشرع يوم الثلاثاء او الاربعاء المقبل على اقصى تقدير فى مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء فصلا فصلا بعد الانتهاء من كافة جلسات الاستماع.