المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تحادث صباح اليوم الخميس وزير العدل محمد صالح بن عيسى مع عدد من أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة تتقدمهم سهام بن سدرين رئيسة الهيئة وفق بلاغ للوزارة.
وتطرق اللقاء الى عديد المسائل المتعلقة بعمل هيئة الحقيقة والكرامة ومسار العدالة الانتقالية و خاصة ما تعلق منها بالدوائر القضائية المتخصصة فى مجال العدالة الانتقالية وتكوين القضاة الذين سينتمون الى هذه الدوائر ومسالة النفاذ الى الوثائق الراجعة بالنظر الى وزارة العدل الى جانب مسالة اصلاح القضاء وموضوع احداث صندوق الكرامة ورد الاعتبار .
وقد أكد الوزير مساندته ودعمه لمسار العدالة الانتقالية معربا عن استعداد وزارة العدل للتعاون والتنسيق مع هيئة الحقيقة والكرامة فى عديد المسائل المتعلقة بتكوين القضاة فى اختصاص العدالة الانتقالية والنفاذ الى الوثائق الراجعة بالنظر الى الوزارة مشيرا الى الوضعية الصعبة للارشيف داخل المحاكم كما تبين له ذلك خلال تحوله الى قصر العدالة فى فيفرى 2015 ومن جهة أخرى جدد بن عيسى تأكيده على وجوب التعامل مع مفهوم العدالة الانتقالية بصفة خصوصية لانها عدالة استثنائية ولها خصوصيات تميزها عن العدالة العادية.
كما دعا الهيئة الى توضيح موقفها من مسالة المصالحة وكيفية تجسيمها طبقا لقانون العدالة الانتقالية الذى يتناول فى بعض فصوله الاجراءات والقواعد الواجب اتباعها للوصول الى المصالحة وقد عبر أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة عن ارتياحهم للتفاعل الايجابى الذى لقيته الهيئة من وزير العدل مثمنين استعداد الوزارة للتنسيق فى عديد المواضيع والمسائل المشتركة وفق ما جاء فى البلاغ ذاته.
وبدورها أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة بلاغا ضمنته أهم المحاور التى تطرق لها هذه الجلسة مع وزير العدل ومن بينها تركيز الدوائر الجنائية المتخصصة فى العدالة الانتقالية واختيار وتكوين القضاة الذين سيعملون فى هذا المجال وكذلك قاعدة البيانات الخاصة بالمنتفعين بالاجراءات والتدابير المتخذة فى مجال جبر الضرر ورد الاعتبار والتأهيل الصحى والاجتماعى .
كما تم النظر وفق ما جاء فى البلاغ فى السبل الكفيلة بتيسير عمل الهيئة مع الهيئات الادارية والقضائية الراجعة بالنظر لوزارة العدل و البحث فى سبل استفادة هيئة الحقيقة والكرامة من الخبرات الادارية والقضائية التابعة للوزارة فى المجالات ذات الصلة بالعدالة الانتقالية .
وكان خالد الكريشى عضو الهيئة صرح ل فى وقت سابق بأنه تم الاتفاق أيضا خلال هذا اللقاء على تنظيم ندوات مشتركة بين هيئة الحقيقة والكرامة ووزارة العدل لتقريب مفهوم العدالة الانتقالية من المواطن وكافة الاطراف المتدخلة فى هذا الشأن وذلك تحقيقا لمصالحة وطنية شاملة
