المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف وزير أملاك والشوون العقارية حاتم العشى أن القاضى المراقب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر اذنا قضائيا بتمكين المبنى المركزى للتجمع الدستورى الديمقراطى المنحل لفائدة لجنة تصفية أملاك التجمع التابعة لوزارة أملاك الدولة والشوون العقارية.
وأوضح العشى أن فى تصريح الجمعة ل قبيل انعقاد جلسة الحوار بين مجلس النواب والحكومة بباردو أن اللجنة بموجب هذا الاذن القاضى سيكون بامكانها التصرف فى مقر التجمع المنحل سواء بالشروع فى انجاز اجراءات بيع المبنى المركزى أو الاتفاق مع رئاسة الحكومة من خلال امكانية التفويت فيه لبعض مصالح رئاسة الحكومة.
وأكد أن ديون التجمع الدستورى الديمقراطى المنحل سنة 2011 تبلغ حوالى 120 مليون دينار وان قيمة المبنى فى حدود 150 م د والارجح انه فى حال بيعه فانه بالامكان سداد الدائنين وخاصة الصناديق الاجتماعية التى لها متخلدات بقيمة 80 م د.
وذكر وزير أملاك الدولة بأن مقر مبنى التجمع المنحل بشارع محمد الخامس كانت تحوزه رئاسة الحكومة تحت حراسة الجيش التونسى.
