المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد النائب عن حزب الموتمر من أجل الجمهورية بمجلس نواب الشعب عماد الدايمى أنه تم رفع الفيتو أمام تأمين الحماية الامنية للرئيس السابق محمد المنصف المرزوقى خلال زيارته الاخيرة الى فرنسا . واتهم الدايمى فى تصريح ل بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة رئاسة الجمهورية بمنع سفارة تونس بباريس من توفير المرافقة الامنية للرئيس السابق المرزوقى خلال الزيارة التى يوديها الى فرنسا منذ الاحد الفارط ومن توفير المراسم التشريفاتية التى خولها القانون لكل رئيس منتهية مهامه.
وأكد أنه تم اعلام رئاسة الجمهورية ووزارة الشوون الخارجية بموعد سفر المرزوقى الى فرنسا مسبقا وتم تقديم طلب لهذه الجهات من أجل توفير المرافقة الامنية له والتشريفات اللائقة به مضيفا أن المرافقة الامنية انتهت الى حدود باب الطائرة فى تونس فيما غابت التشريفات لدى نزوله بالمطار الفرنسى . وأوضح انه عندما كان مديرا لديوان رئيس الجمهورية فى حقبة المرزوقى كان كلما تم اعلامه بسفر الرئيس الاسبق فواد المبزع الى الخارج الا واتصل به وعرض عليه المرافقة الامنية باعتبار ذلك حقا قانونيا واصفا ما حصل ب الاستهتار بهيبة الدولة وبالاعراف الدبلوماسية والتشريفاتية وفق تعبيره.
وأكد أن الرئيس السابق منصف المرزوقى تخلى عن جميع الامتيازات العينية التى خولها له القانون ولم يطلب سوى استمرار الحماية الامنية نظرا للتهديدات الارهابية الراهنة ولدقة المرحلة معبرا عن استغرابه من الردود التى وصلتهم من الجهات المعنية والتى لم تتجاوز التسويفات حسب قوله.
وكان الناطق الرسمى باسم وزارة الشوون الخارجية مختار الشواشى أكد فى تصريحات اعلامية أن وزارة الخارجية وسفارة تونس بباريس قامتا بتوفير جميع التسهيلات بطلب من رئاسة الجمهورية لضمان المساعدة والحماية للرئيس السابق المرزوقى.
وقال الشواشى لقد كان فى استقبال المرزوقى بالمطار عونا أمن من الشرطة الفرنسية وعونا أمن من السفارة التونسية وهناك من رافقه مع أفراد عائلته الى مقر اقامته . يشار الى أن الفصل الثانى من القانون عدد 88 لسنة 2005 المورخ فى 27 سبتمبر 2005 والمتعلق بالمنافع المخولة لروساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم ينص على أنه يعهد للادارة العامة المكلفة بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية ضمان أمن رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه وكذلك أمن قرينه وأبنائه،ويوكد الفصل الثالث على أن تكون.
الاجراءات والاحتياطات الامنية المبينة بالفصل الثانى فى نفس مستوى تلك المخولة لرئيس الجمهورية المباشر
