المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تستاثر الانشطة الموازية فى تونس بنسبة 38 بالمائة من الناتج الداخلى الخام وفق ما تشير اليه البيانات الرسمية وهو ما يثير حنقا وتخوفا فى اوساط الاعراف وقلقا لدى المسوولين والخبراء الاقتصاديين.
وتدق الموسسات المالية الدولية بدورها ناقوس الخطر محذرة من تنامى حجم الاقتصاد الموازى فى تونس الذى يمثل اليوم قرابة 53 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى اى ما يعادل 40 مليار دينار وفق ما كشف عنه الخبير الاقتصادى ورئيس الجمعية التونسية للحوكمة معز الجودى.
واكد الجودى فى تصريح ل أن هذه الافة كانت موجودة الدوام صلب الاقتصاد التونسى على غرار بقية بلدان العالم بيد انها تطورت بشكل لافت بعد الثورة مستفيدة من تراجع السلطة الرقابية للدولة ومفوتة على هذه الاخيرة اى الدولة مداخيل جبائية بقيمة مليارى دينار سنويا.
واستنادا الى احصائيات البنك العالمى تنشط فى القطاع الموازى 54 بالمائة من اليد العاملة فى تونس ويتركز هذا النشاط اساسا فى موسسات متناهية الصغير اى حوالى 524 الف موسسة تمثل 35 بالمائة من النسيج الموسساتى.
ويرى الخبير الاقتصادى ان الخطر الاكبر لهذه الظاهرة يكمن فى استشرائها فى كل القطاعات الاقتصادية وكل المنتوجات بدون استثناء.
وتطال ظاهرة التجارة الموازية منتجات الصناعات الغذائية وقطاعات الطاقة والصيدلة والصحة والمواد المدعمة.
لكنها امتدت ايضا لتشمل تجارة العملة والاسلحة وهو ما يمثل خطرا كبيرا يهدد استقرار البلاد وامنها الاقتصادى.
واشار الجودى الى ان حجم السوق السوداء للعملة الصعبة فى تونس ازداد اتساعا ويتعلق الامر بمليارات الدينارات التى يقع تبادلها خارج الاطر الرسمية وهو ما يلحق اضرارا بقيمة الدينار التونسى .
واثبتت دراسة ميدانية انجزها الخبير الاقتصادى محمد الهدار ان قيمة التحويلات بالعملة الصعبة انطلاقا من منطقة بن قردان الى الخارج تتراوح بين 1 و3 ملايين دينار فى اليوم اى ما يوازى 750 مليون دينار سنويا.
وتشير ذات الدراسة الى ان سوق العملة فى هذه المنطقة تضم 5 صرافين كبار سوق سوداء وما بين 205 و300 عون صرف يسدون يوميا خدمات تغطى كل العملات الاجنبية.
ويودى الاقتصاد الموازى وفق الجودى الى زيادة التضخم باعتبار ان الدولة عاجزة عن ادارة الاسواق ذلك انها غير قادرة على التحكم بالمرة فى قواعد اللعبة عرض وطلب لا سيما وان السوق تتزود من مسالك غير منظمة 0 واشار الجودى الى ان انعكاسات ظاهرة التجارة الموازية تطال كذلك الصندوق العام للتعويض الذى تفاقمت اعباوه جراء تهريب المواد المدعمة.
//بارونات التهريب يبيضون اموالهم من خلال العمل الجمعياتى حذر الجودى من جهة اخرى من بعض الممارسات التى يقوم بارونات التهريب الذين يعمدون على سبيل المثال الى تبييض اموالهم من خلال عمليات تجرى فى اطار جمعياتى.
ان تونس تعد حاليا قرابة 17 الف جمعية فى الوقت الذى تستجيب فيه 20 جمعية فقط للمعايير القانونية.
ويشكل عدد من هذه الجمعيات غطاء لبارونات التهريب لتبييض اموالهم حسب ما كشف عنه الخبير.
وشدد فى هذا المضمار على حتمية ارساء استراتيجية واضحة لمواجهة هذه الافة.
لا يجب ان يقتصر الامر على الاكتفاء بحجز البظاعة او افشال عملية تهريب يتوجب علينا المضى قدما من خلال ايقاف اولئك الذين يقفون وراءها .
واشار فى ذات السياق الى ان اعوان الامن يعرفون كبار المهربين لكنهم غير قادرين على ايقافهم.
فقد جرى فى اكتوبر 2014 ايقاف عدد منهم لكن اطلق سراحهم لاحقا من طرف القضاء بسبب غياب الحجج
