أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ لها مساندته التامة للتحرك “السلمي” الذي ينفذه عدد من الصناعيين والتجار والحرفيين من مختلف الجهات ومن عدة قطاعات وعلى رأسها قطاعي النسيج والجلود والأحذية أمام قصر الحكومة بالقصبة اليوم الاثنين 06 أفريل 2015 تنديدا بتفشي ظاهرة التهريب والتجارة الفوضوية ودفاعا عن المصلحة الوطنية وحماية للاقتصاد الوطني.
كما أشارت منظمة الأعراف أنها ما فتئت تلفت الانتباه إلى جسامة الأضرار التي ألحقتها ظاهرة التهريب والتجارة الفوضوية بالاقتصاد الوطني على مدى عقود من الزمن مما تسبب في غلق العديد من المصانع وفقدان عشرات الآلاف من مواطن الشغل.
ودعت المنظمة الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة ، مؤكدة أن الاقتصاد الوطني لن يتعافى إلا بالقضاء على آفة التهريب ومحاصرة التجارة والموازية والاقتصاد الفوضوي وفق نص البلاغ.