توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الاولمبية

تم بعد ظهر اليوم الاثنين توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الاولمبية التونسية حول الرياضة من اجل التنمية والسلم.
وتولى التوقيع على هذه الاتفاقية ماهر بن ضياء وزير الشباب والرياضة من جهة ومحرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية من جهة اخرى.
واكد الوزير بالمناسبة ان هذه الاتفاقية تقيم الدليل مجددا على تكامل الادوار بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الاولمبية فى سبيل خدمة الرياضة بما تنطوى عليه من مبادى سامية وقيم نبيلة بعيدا عن الجانب التنافسى مشيرا الى ان الرياضة اضحت اليوم تلعب دورا هاما فى دفع الاستثمار وتحقيق التنمية والسلم فى العالم.
واوضح ان امضاء هذه الاتفاقية يندرج فى سياق الحرص على تنفيذ توصيات منظمة الامم المتحدة واللجنة الدولية الاولمبية المتعلقة بضرورة دعم الرياضة من اجل عالم افضل وتحقيق جودة الحياة وكذلك فى اطار الالتزام بمبادى عهد تونس 2014 للرياضة ضمن مقاربة استراتيجية تهدف الى جعل الرياضة رافدا اساسيا للتنمية.
ومن جهته شدد رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية على اهمية هذه الاتفاقية باعتبارها تكرس المفهوم الحقيقى للرياضة كاداة لتحقيق رقى المجتمعات من خلال دورها الهام فى تحقيق السلم عبر استحداث المشاريع وبعث مواطن الشغل والقضاء على البطالة ومقاومة العنف وهو ما تسعى الحركة الاولمبية جاهدة لتجسيده على ارض الواقع من خلال برنامج ثلاثى الابعاد يجمع بين الرياضة والثقافة والمحيط.
هذا وقد تضمنت الاتفاقية 14 نقطة من بينها بالخصوص الالتزام بالسعى الى الارتقاء بالرياضة الى درجة الاولويات القصوى فى مخططات التنمية للعشرية القادمة الى جانب دعوة الدولة الى دعم الاستثمار فى المشاريع ذات الطابع الرياضى لاسيما فى ملاعب الاحياء والفضاءات الرياضية بالموسسات التربوية بما يسمح باستقطاب مختلف الفئات العمرية ويدفع الاقبال على الانشطة البدنية من قبل كافة المواطنين.
كما نصت على ضرورة حث الهياكل الرياضية ودور الشباب والموسسات الحاضنة للطفولة على اعطاء الاولوية لتطوير ممارسة الرياضة بمختلف اختصاصاتها باعتبارها وسيلة للتربية على اسس القيم النبيلة ولترسيخ ثقافة التحابب والتضامن والوحدة الوطنية بين الاجيال الصاعدة اضافة الى تعزيز التعاون مع الموسسات الصناعية والاقتصادية من اجل ادراج الانشطة البدنية كوسيلة ترفيهية اجبارية مع حثها على بعث وتهيئة الفضاءات اللازمة لذلك.
وتضمنت الاتفاقية دعوة صريحة لتشجيع الجمعيات ذات الطابع البيئى والرياضى على تكثيف انشطتها فى نطاق تطوير رياضات الطبيعة فضلا عن دعم حضور المراة فى مواقع القرار الادارية والفنية داخل الجامعات والجمعيات الرياضية طبقا لتوجهات اللجنة الدولية الاولمبية ونشر ثقافة التطوع لدى الشباب والكهول.