المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
لن تكون هناك زيادة فى تعريفات النقل العمومى الى موفى شهر جويلية القادم وفى حال اقرارها فانها ستكون معقولة ذلك ما كشف عنه وزير النقل محمود بن رمضان الثلاثاء.
واوضح بن رمضان خلال ندوة صحفية عقدها بقصر الحكومة بالقصبة لتقديم أولويات الوزارة خلال المائة يوم الاولى أن تعريفة النقل تمثل حوالى 25 بالمائة من تمويل النقل العمومى.
وذكر الوزير أنه سيقع عرض الامر بعد شهر جويلية على رئاسة الحكومة لاتخاذ الاجراء اللازم فى الغرض.
ولاحظ انه سيقع ارساء سياسة تمويل جديدة لقطاع النقل العمومى ترتكز بالاساس على تمويله من قبل الحرفاء والدولة والمستفيدين غير المباشرين من خدماته.
وبشان وضعية شركات النقل العمومى قال عضو الحكومة ان عجزها يبلغ حوالى 600 مليون دينار م د الى موفى سنة 2013 مشيرا الى انه سيتم درس مختلف سيناريوهات اعادة هيكلة شركات النقل العمومى.
واقر بن رمضان من جانب اخر بوجود ما وصفه بشبكات مافيوزية ومنظمة لسرقة أمتعة المسافرين من مطار تونس قرطاج الدولى موكدا أن الكشف عن هذه العصابات المنظمة ليس بالامر الهين .
ولفت فى سياق متصل الى انه قام بايفاد فريق للمراقبة والتحقيق منذ 11 مارس 2015 من اجل تقصى الحقائق واتخاذ الاجراءات اللازمة اثر ذلك.
وأكد انه تم عقد العديد من الاجتماعات مع وزارتى الداخلية والمالية لبحث الموضوع الذى أضحى مورقا وغير مقبول بالمرة متعهدا بالقضاء على هذه الظاهرة فى اقرب الاجال.
كما اعترف بتواصل ظاهرة التدخين فى بعض أنحاء مطار تونس قرطاج الدولى رغم تعدد زيارات المسوولين لحث المسافرين على التدخين فى الفضاءات المخصصة.
وأعلن على صعيد اخر عن ربط كل الفضاءات الداخلية بمطار تونس قرطاج الدولى بتقنية الويفى 0 واستعرض بن رمضان قبل ذلك الاولويات الخمس للوزارة والتى يتعلق اولها بتحسين جودة الخدمات والعرض فى مجال النقل العمومى للمسافرين وثانيهاب تحسين نوعية الخدمات بميناء رادس.
ويشمل المحور الثالث من البرنامج تحسين الخدمات بمطار تونس قرطاج فيما يهم الرابع استحثاث نسق المشاريع الكبرى المهيكلة على المستوى الجهوى مترو صفاقس وتنشيط ميناء جرجيس وميناء المياه العميقة بالنفيضة والشبكة الحديدية السريعة،اما المحور الخامس فيتصل بتقريب الخدمات الادارية المرتبطة بالنقل الى المواطن بكامل تراب جهات البلاد.
وبين الوزير أن قطاع النقل فى تونس يشكو من أزمة هيكلية عميقة تعقدت أكثر بعد الثورة ولكن جذورها تعود الى سنوات التسعينات . وأشار الى تراجع مختلف موشرات القطاع من ذلك تقلص عدد الحافلات من 3300 حافلة سنة 2010 الى 2900 سنة 2014 وكذلك عدد الطائرات من 59 الى 49 خلال نفس الفترة علاوة على تقهقر عدد السفن من 28 الى 9 سفن فى الفترة ذاتها.
وابرز أن النقل فى تونس أضحى معرقلا للتنمية وفق رأيه مشيرا الى انه تم على مستوى الوزارة ضبط مخطط استراتيجية خلال الفترة 2020/2016 تستهدف نمو القطاع من 5 بالمائة حاليا الى 10 بالمائة فى أفق سنة 2020
