سلطت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الضوء خلال ندوة صحفية عقدتهااليوم الثلاثاء على قضية الصحفى مولدى الزوابى الذى يواجه تتبعات قضائية منذ أكثر من خمس سنوات بسبب شكاوى رفعت ضده فى عهد النظام السابق ولا تزال مستمرة الى اليوم على خلفية مقالاته وتحقيقاته الصحفية.
وأفاد الصحفى مولدى الزوابى الذى يعمل حاليا كمراسل لوكالة تونس افريقا للانباء بولاية جندوبة بأن القضية الرئيسية التى وصفها ب الملفقة رفعها ضده عضو من الحزب الحاكم انذاك التجمع الدستورى الديمقراطى المنحل فى 1 أفريل 2010 بتهمة الثلب والاعتداء بالعنف الشديد.
وأوضح أن المدعى استظهر للنيابة العمومية بشهادة طبية مزورة وفق توصيفه تثبت حصول سقوط بدنى بنسبة 6 بالمائة توجب عقوبة سجنية فى حين أنه هو من بادر برفع شكاية ضد هذا الشخص مدعومة بشهود وشهادة طبية غير أنه تم حفظ الملف وقضت المحكمة الابتدائية بجندوبة بادانته.
وأضاف أن النيابة العمومية قررت بعد الثورة سنة 2011 استئناف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بجندوبة ببراءته واسقاط حكم الادانة قبل ان تطلب محكمة التعقيب بتونس أواخر سنة 2012 اعادة المحاكمة امام دائرة استئناف جديدة بالكاف.
وأكد أن الخلفية الحقيقية للقضية المرفوعة ضده تتمثل فى نشر تحقيق صحفى بجريدة الموقف ومجلة كلمة المعارضتين حول قيام موظفين بوزارتى الداخلية والدفاع واعضاء بالحزب الحاكم باستغلال الموارد المالية لمنظمة الكشافة التونسية فى تمويل الانتخابات لفائدة الحزب الحاكم مبينا انه بالتوازى مع هذه القضية تم رفع 5 قضايا أخرى ضده على علاقة بمقالات تنتقد توظيف اجهزة الدولة لخدمة الحزب الحاكم.
تجدر الاشارة الى أن الزوابى سيمثل مجددا أمام محكمة الاستئناف بالكاف فى جلسة مقررة يوم غد الاربعاء.
وقد حضر هذه الندوة الصحفية أعضاء المكتب التنفيذى للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومحامى المولدى الزوابى الاستاذ منذر الشارنى والاعلامية والناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة أم زياد