المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادقت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبيئة بمجلس نواب الشعب مساء الثلاثاء على تقريرها المتعلق بمراجعة الفصول 10 و12 و13 من مشروع القانون المتعلق بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة 74 لسنة 2013 والتى قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعدم دستوريتها.
وعدلت اللجنة فى اجتماع لها الفصل 10 فى اتجاه ربط الموافقة على مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء بقرار من الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأى مطابق من اللجنة الفنية.
وسمحت اللجنة بعد الاستماع الى وزير الصناعة فى 2 أفريل 2015 ببيع فوائض الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة بمقتضى عقد يبرم بين منتج الكهرباء والهيكل العمومى يعرض وجوبا على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.
وأدخلت اللجنة تعديلات على الفصل 12 تقضى باخضاع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة للاستهلاك المحلى لترخيص يسلم من قبل الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأى اللجنة الفنية وذلك فى حدود قدرة كهربائية مركبة قصوى تضبط بأمر.
واشترطت اللجنة ضرورة عرض عقود انتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة للاستهلاك المحلى على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب مرفقة بنسخة من الموافقة المبدئية والترخيص النهائى ومحاضر المعاينة.
وينص الفصل فى صيغته المعدلة كذلك على اسناد التراخيص بعد نشر اعلان سنوى يصدره الوزير المكلف بالطاقة يضبط الحاجيات الوطنية من الطاقات المتجددة.
وعدلت اللجنة الفصل 13 لينص على أن انجاز مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلى التى تفوق القدرة الكهربائية المركبة القصوى يكون طبق مبدأ المنافسة وتكافو الفرص والشفافية وفق قانون اسناد اللزمات من قبل الدولة.
وأرجع مجلس نواب الشعب فى جلستة العامة المنعقدة فى غرة أفريل 2015 مشروع القانون الى لجنة الطاقة بالمجلس بطلب من وزير الصناعة لمزيد التشاور حول اعادة صياغة الفصول 10 و12 و13
