المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اتفق أعضاء لجنة تنظيم الادارة وشوون القوات الحاملة للسلاح صلب مجلس نواب الشعب المجتمعة عشية اليوم الثلاثاء بقصر باردو على أن تتولى اللجنة النظر فى 17 فصلا من مشروع القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال.
وتتمثل هذه الفصول التى تعنى بالقوات الحاملة للسلاح فى مشروع القانون وفق ما ذكره رئيس اللجنة محمد جلال غديرة فى تصريح للاعلام فى الفصول 10 و37 و38 والفصول من 52 الى 61 وكذلك الفصول 67 و72 و73 و109 مضيفا أن الاجتماع ناقش بالاساس منهجية العمل والاطراف التى سيتم الاستماع لها فى اطار مناقشة هذه الفصول.
وأشار الى أن الاسبوع القادم سيخصص بالكامل للاستماع الى ممثلى وزارتى الدفاع والداخلية وأسلاك الديوانة والسجون والاصلاح وكذلك النيابة العمومية وهيئة المحامين والنقابات الامنية لابداء ارائهم وملاحظاتهم من أجل أن يكون هذا القانون أداة فاعلة وناجعة فى مكافحة الارهاب والقضاء عليه 0 وأفاد غديرة بأن اللجنة ستتولى خلال ما تبقى من الاسبوع الحالى الاطلاع على مشروع القانون مرجحا أن يتم تقديم تقرير حوله الى لجنة التشريع العام فى ظرف أسبوعين أو ثلاثة على أقصى تقدير.
كما أوضح أن مكتب اللجنة تعهد بالتواصل مع مكاتب بقية اللجان المعنية بالنظر فى مشروع قانون مكافحة الارهاب الحقوق والحريات والمالية ثم التنسيق مع لجنة التشريع العام بخصوص مختلف الاعمال التى ستنجز فى الغرض.
وطرح أعضاء اللجنة أثناء هذه الجلسة العديد من المسائل فى علاقة بمناقشة مشروع قانون مكافحة الارهاب على غرار مشروع قانون حماية الامنيين مقترحين استحثات الحكومة لارسال مشروعها فى هذا الاطار كما ذكر نواب اخرون بضرورة الالتزام بمعادلة احترام حقوق الانسان وتفهم متطلبات نجاعة مكافحة الارهاب .
وكان مكتب مجلس نواب الشعب كلف لجنة التشريع العام بالنظر فى مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال الا أن لجنة التشريع المنشغلة حاليا بالنظر فى مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء ارتأت احالة المشروع الاول على عدد من اللجان كل فى مجال اختصاصها لابداء محلاحظاتها بشأنه.
