المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفادت نائبة رئيس لجنة التشريع العام لطيفة الحباشى بأن اللجنة ستشرع الاثنين المقبل فى مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء بعد أن انهت اليوم الثلاثاء جلسات الاستماع الى جميع الهياكل والمنظمات ذات العلاقة بالشأن القضائى.
وأوضحت الحباشى فى تصريح أدلت به ل أن اللجنة ستنظر فى جميع مشاريع القوانين التى قدمت لها فى الغرض لكنها ستعتمد بالاساس على المشروع المقدم من طرف الحكومة.
وقد واصلت لجنة التشريع العام صباح اليوم سلسلة جلسات الاستماع بخصوص مشروع قانون المجلس الاعلى القضاء حيث استمعت الى وفد عن جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة تلاه وفد من قضاة المحكمة الادارية.
وقال المستشار المقرر بنزاعات الدولة صالح بن عمر خلال جلسة الاستماع ان ارساء مجلس أعلى للقضاء موافق لما ورد فى أحكام الدستور يجب أن يمثل فيه جهاز المكلف بنزاعات الدولة ضمن الثلث المخصص لغير القضاة .
وذكر بان الفصل 112 من الدستور ينص على ضرورة توفر شرطين فى الثلث المخصص لغير القضاة يتعلقان بالتكوين القانونى والاستقلالية وهما يتوفران وفق تقديره فى المكلف العام بنزاعات الدولة والمستشارين المقررين بنزاعات الدولة.
كما قدم بن عمر مواخذات قطاعه بخصوص مشروع القانون لا سيما فيما يتعلق بدقة الصياغة حتى لا تكون المعانى فى القانون حمالة أوجه على حد تعبيره موكدا اهمية ان يتم انتخاب الثلث من غير القضاة من قبل هياكلهم.
من جهتهم انتقد عديد النواب افتقار جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة لشرط الاستقلالية باعتبار أن أعضاءه يتم اختيارهم بالتعيين.
وفى تعقيبه على النواب شدد عضو بالوفد الممثل للمكلف العام بنزاعات الدولة على ان شرط الاستقلالية مضمون نظرا الى ان العامل فى هذا المرفق القضائى غير ملزم بالرجوع الى أية ادارة عند قيامه برفع القضايا سواء ضد الدولة أو لصالحها وهو ما تضمنه مشروع القانون الحالى.
أما الوفد الممثل لقضاة المحكمة الادارية فقد قدم خلال جلسة الاستماع مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الذى تولى صياغته ويتضمن أكثر من 170 فصلا.
فقد أبرزت كلثوم مريبح مندوب دولة عام بالمحكمة الادارية أهمية الدور الاستشارى الموكول للمحكمة الادارية بالاضافة الى ابداء الرأى فى مشاريع القوانين التى تخص الشأن القضائى.
وبينت أن مشروع القانون الذى صاغته المحكمة الادارية تضمن معايير موضوعية لمن يجب أن يكون ممثلا فى الثلث المخصص لغير القضاة من ذلك ان يتضمن عضوا من هيئة الحوكمة الرشيدة وأخر من هيئة حقوق الانسان حتى يكونا عينا رقيبة على الخروقات التى يمكن أن تحدث فى القضاء على حد قولها.
يذكر أن يوم 28 أفريل الجارى هو اخر أجل لتركيز المجلس الاعلى للقضاء وفقا للاجال التى نص عليها الدستور.
وكان رئيس لجنة التشريع العام عبادة الكافى قد أكد فى تصريح سابق ل أنه سيتم العمل بالسرعة والنجاعة المطلوبتين للالتزام بالاجال الدستورية.
