المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
رفعت تركيا الحظر الذي فرضته لساعات طويلة على عدة مواقع للتواصل الاجتماعي في البلاد، وذلك بعد موافقة تلك المواقع على حذف صور لعملية احتجاز مدعي عام تركي من قبل جماعة متشددة، والذي قتل جراء تلك العملية.
وكانت محكمة تركية قد قررت أمس الاثنين الاستجابة لدعاوى قضائية من مواطنين بحظر مواقع التواصل الاجتماعي التي رفضت طلبات لحذف تلك الصور، وهي مواقع تويتر وفيس بوك ويوتيوب.
وقالت وسائل اعلام تركية أن المواقع المذكورة قررت الإذعان لقرار المحكمة بحذف تلك الصور لترد الحكومة برفع الحظر المفروض عليها، ولتعود اليوم الثلاثاء قابلية الولوج إليها من مستخدمي الإنترنت في البلاد.
وعلق ابراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، على الواقعة قائلا “نشر تلك الصور في أي مكان يعد جريمة لا تقل في بشاعتها عن العملية نفسها، ومكتب المدعي العام طلب رسميا عدم نشر الصور في أي وسيلة خاصة المنصات الإلكترونية، وذلك بعد أن تسبب تداولها في إزعاج كبيرة لزوجة وأطفال الراحل”.
ولم تكن مواقع التواصل الاجتماعي وحدها هي المقصودة من حظر النشر، حيث كانت تركيا قريبة من حجب محرك بحث جوجل إلا أنه استبق التحرك الحكومي بمنع أي عملية بحث عن تلك الصور، كما قامت الحكومة بمنع صحف محلية من طبع تلك الصور على صفحاتها.
يذكر أن ذلك الحظر لم يكن الأول الذي تفرضه الحكومة التركية على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، حيث قامت بتلك العملية أكثر من مرة، وأخرها منع مستخدمي الإنترنت في البلاد مؤقتا من الوصول إلى تويتر ويوتيوب خلال التحضير للانتخابات المحلية في شهر مارس 2014، وذلك على خلفية نشر تسجيلات صوتية تزعم تورط الدائرة المقربة من رئيس الوزراء التركي حينها، رجب طيب أردوغان، في قضايا فساد.
