المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قدمت الشبكة التونسية للاقتصاد الاجتماعى صباح اليوم الاربعاء بدار الشباب باريانة مشروع قانون التعاونيات ويتضمن مقترحاتها لتطوير نشاط التعاونيات بالقطاعين العمومى والخاص وشبه العمومى وتمكينها من الاستقلالية المعنوية فى محاولة للحد من هيمنة الهيئة العامة للتامين عليها المنصوص فى مشروع قانون مجلة التامين والمعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب.
وذكر رئيس الشبكة بلعيد أولاد عبد الله أن التعاونية رافد من روافد الاقتصاد الوطنى وذات صبغة تضامنية واجتماعية وليست لها غايات ربحية على عكس شركات التامين مطالبا بمراجعة مشروع قانون التامين لسنة 2010 الذى يمنح الهيئة العامة لتامين الرقابة والهيمنة على التعاونيات مثلما يسلط عقوبات سالبة للحرية على القائمين عليها فى حال ارتكابهم لاخطاء وانعدام الانخراط التلقائى بها وغيرها من الاليات التى تعيق نشاطها الاجتماعى صلب الهياكل والموسسات .
واعتبر أولاد عبد الله أن مشروع قانون مجلة التامين يتضمن استهدافا للتعاونية وتضييقا صارخا لها واعتماده دون استشارة قطاع التعاونيات من شانه أن يمنح مجالات أوسع لشركات التامين ويحكم على التعاونيات بالاندثار والتلاشى مطالبا بتكوين جامعات للتعاونيات قادرة على خلق تعاونيات جديدة والاشراف عليها وفق قانون منظم للغرض.
وتدارس الحضور من ممثلى التعاونيات والمجتمع المدنى محاور تهم دور التعاونيات والصعوبات التى تواجهها لتقديم خدماتها فى المجالين الصحى والاجتماعى وسبل دعم قانون التعاونيات الجديد.
ويعود احداث التعاونيات فى تونس الى سنة 1954 حيث يبلغ عددها حاليا 42 تعاونية منها 13 فى القطاع العمومى و17 فى القطاع شبه العمومى و12 فى القطاع الخاص.
