المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الاربعاء بالقصبة برئاسة الحبيب الصيد رئيس الحكومة على مشروع قانون أساسى يتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح واحالته على مجلس نواب الشعب.
وأوضح الناطق الرسمى باسم مجلس الوزراء والكاتب العام للحكومة أحمد زروق فى تصريح اعلامى أن المشروع أكد على أن الحماية من التهديدات والاعتداءات تخص تلك التى يتعرض اليها الاعوان بسبب مباشرتهم لوظيفتهم أو بمناسبتها أو لمجرد صفتهم الامنية أو العسكرية أو الديوانية.
كما نص ذات المشروع على أن الحماية تشمل الى جانب عون قوات الامن الداخلى أو العسكرى أو الديوانى حامل السلاح القرين والاصول والفروع والاشخاص الذين هم فى كفالته قانونا.
وبين زروق ان المشروع جرم الاعتداء على أسرار الامن الوطنى باعتباره اعتداء على الموسسة الامنية والمصالح العليا للدولة والوطن وذلك باتلاف مستنداتها أو اختلاسها أو الاستيلاء عليها أو افشائها او تغييرها بأية وسيلة كانت على غرار تجريم الاعتداء على أسرار الدفاع الوطنى المنصوص عليه بالمجلة الجزائية.
كما جرم المشروع الاعتداءات على قوات الامن الداخلى باعتبارها هيئة رسمية ومن هذه الاعتداءات تحقير هذه القوات بهدف المس من كرامتها وسمعتها أو تحطيم معنوياتها قصد الاضرار بالامن العام على غرار تجريم تحقير الجيش الوطنى والمس من كرامته المنصوص عليه بمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
وقال الناطق الرسمى باسم مجلس الوزراء ان هذا المشروع قد منع أيضا تعطيل السير العادى للمصالح الامنية او العسكرية أو الديوانية بقصد الاضرار بالامن العام.
وجرم مشروع القانون الاساسى حرق أو اتلاف أو هدم المقرات أو مخازن الاسلحة أو العربات أو الاليات البرية أو البحرية أو الجوية او الاستيلاء على التجهيزات أو الاسلحة أو الذخيرة أو على ملفات أو أشياء أخرى بعهدة قوات الامن الداخلى بغرض الاضرار بالامن العام أو الاعتداء على أماكن الاحتفاظ أو الايقاف أو السجن لتسهيل فرار محتفظ به أو موقوف أو سجين.
ونص مشروع زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح على اعتماد التدرج فى تشديد العقوبات بما يتناسب وخطورة نتائج الاعتداء الى جانب اقرار تكفل الدولة بجبر الاضرار المادية اللاحقة بممتلكات عون قوات الامن الداخلى أو العسكرى أو الديوانى أو أحد ذويه نتيجة الاعتداء عليها من الغير قصد التأثير على سلوك العون أو العسكرى فى ممارسته لوظيفته أو فى القيام بمهمته أو للتشفى منه مع حلول الدولة محله لاسترجاع هذه التعويضات من مرتكبى الاعتداء.
من جهة أخرى بين أحمد زروق أن هذا المشروع يندرج فى اطار تعزيز الاليات القانونية لحماية قوات الامن الداخلى والقوات المسلحة العسكرية وأعوان الديوانة حاملى السلاح بما يساعد على الاضطلاع بالدور الموكول لها فى ضمان المحافظة على الامن والنظام العام وحماية الافراد والموسسات والممتلكات وانفاذ القانون.
وأضاف أن هذا المشروع سيأخذ فى الاعتبار المعايير الواردة ضمن المواثيق الدولية والمبادى الاساسية المعتمدة من قبل منظمة الامم المتحدة فى مجال حماية قوات الامن الداخلى والقوات العسكرية المسلحة وأعوان الديوانة حاملى السلاح.
