المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
مثلت مكافحة الارهاب ومقاومة التهريب ودعم الموسستين الامنية والعسكرية أبرز محاور تدخلات نواب مجلس الشعب عشية اليوم الاربعاء خلال جلسة عامة خصصت لمواصلة الحوار مع الحكومة حول الوضع العام بالبلاد.
كما استأثرت الاصلاحات الاقتصادية والادارية وملف التنمية الجهوية باهتمام المتدخلين من أعضاء المجلس من مختلف الكتل النيابية ومن غير المنتمين والمستقلين.
واستهل رئيس المجلس محمد الناصر الجلسة بالترحم على أرواح شهداء الجيش الوطنى الذين لقوا مصرعهم أمس الثلاثاء فى هجوم ارهابى فى منطقة المغيلة.
وقد تلا الحاضرون فاتحة الكتاب ترحما على أرواحهم شهداء الوطن.
وفى اطار مواصلة جلسة الحوار مع الحكومة والتى كانت انطلقت يوم الجمعة الماضى لتستأنف اليوم الاربعاء قال عدد من أعضاء المجلس ومن بينهم النائبان عبادة الكافى وعماد أولاد جبريل ان التصدى لظاهرة الارهاب لا يكون أمنيا فحسب بل كذلك عبر المضامين التربوية والثقافية والفكرية والدينية وفى هذا الصدد اعتبرت النائبة رابحة حسين حمودة أن الائمة والمثقفين ورجال التربية هم جنود تونس فى مواجهة الفكر الارهابى حسب تعبيرها فى حين دعت محرزية العبيدى الى تحصين الناشئة ودعم دور الوعاظ الدينيين فى مواجهة هذه الافة من جهة أخرى تطرق عدد من النواب الى مسالة مكافحة التهريب والسوق الموازية اذ اعتبر النائب محمد أنور لعذار أن السوق الموازية فى تونس تسيطر على نحو 50 فى المائة من الاقتصاد المحلى وهو وضع قال انه لا يخدم الاستثمار الداخلى والاجنبى . كما دعا النائب ظاهر فضيل الى ضرورة دراسة ظاهرة التهريب وعدم حصر المسوولين عنها فى سكان المناطق الحدودية مطالبا بتشديد الرقابة على مسالك التوزيع لمواجهة تهريب المواد المدعومة . وبخصوص ظاهرة التهرب الضريبى لاحظ النائب غازى الشواشى أنها تتسبب فى خسائر للدولة تقدر بحوالى 5 الاف مليون دينار داعيا الى مقاومة التهرب الضريبى والحد من التجارة الموازية.
أما النائب محمد الفاضل بن عمران فقد عبر عن عدم رضاه عن المناخ الاجتماعى السائد وعما أسماه ابتزاز الدولة من قبل بعض النقابات ،ودعا فى هذا السياق الاتحاد العام التونسى للشغل الى تغليب صوت الحكمة كما دعا منظمة الاعراف الى حفز رجال الاعمال على تحمل الاعباء والمساهمة فى النهوض بالاقتصاد شأنهم فى ذلك شأن التونسيين بالخارج عبر الرفع من تحويلاتهم المالية. من جانبه دعا النائب محسن حسن الحكومة الى رفع راية الاصلاح على أكثر من صعيد ودون تردد،كما نادى بالشروع فى برنامج تاهيل حقيقى للنسيج الاقتصادى العمومى مع النهوض بمستوى الانتاجية فى القطاعات المصدرة.
أما النائب أحمد السعيدى فقد اقترح على الحكومة اعادة احياء دور المجلس الاقتصادى والاجتماعى وتطرق أيضا الى أهمية فتح باب المصالحة أمام رجال الاعمال التونسيين أو محاسبتهم متسائلا عن سبب عدم التوصل الى مصالحة معهم بعد مرور أكثر من 4 سنوات على الثورة 0 وفيما انتقد النواب هيكل بلقاسم والجيلانى الهمامى وشفيق العيادى اداء الحكومة قائلين انها تفتقد الى برامج واضحة نادى عضو المجلس عبد المومن بلعانس حكومة الحبيب الصيد الى عدم مواصلة انتهاج سياسة الاقتراض والتداين داعيا اياها الى الكشف عن حقيقة الثروات المنجمية والطاقية لتونس وما أسماه نية الذهاب نحو اقرار عفو جبائى . وأثار عدد اخر من النواب الملفات التنموية فى بعض الجهات على غرار توزر والمهدية وسيدى بوزيد وبنزرت وقبلى وصفاقس وزغوان والقيروان وبن عروس موكدين حاجة هذه الجهات الى تفعيل مقترحات الزيارات التى اداها عدد من أعضاء الحكومة الى هذه المناطق.
كما شددوا على أهمية التوصل الى اصلاحات تشمل الموسسات التربوية وقطاع الصحة والضيعات الفلاحية الدولية والاراضى الاشتراكية والملكية العقارية والتزويد بالماء الصالح للشراب وقانون الصفقات العمومية وتملك الاجانب للعقارات اضافة الى ايجاد حلول للمعطلين عن العمل بهذه الجهات.
وفى اشارة الى علاقات تونس الدبلوماسية تطرق النائب نور الدين البحيرى الى ما اعتبره صمت الحكومة ازاء التعليقات والمواقف الصادرة من بعض أعضاء البرلمان ومن خارجه والتى قال انها مست من علاقات تونس الخارجية مع عدة دول من بينها تركيا وقطر . أما النائب الصحبى بن فرج فقد ثمن قرار اعادة العلاقات التونسية مع سوريا.
