المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا استاذا القانون الدستورى قيس سعيد وجوهر بن مبارك الى مراجعة مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال وذلك بالتعمق فى تحديد مفهوم الارهاب والابتعاد عن التصور القديم للجريمة الارهابية وسن قانون متأقلم مع الوضع التونسى.
وقال جوهر بن مبارك فى تصريح اليوم الجمعة ل ان مشروع القانون المعروض حاليا على انظار مجلس نواب الشعب لا يرمى الى مكافحة الارهاب كظاهرة مترابطة ومتشابكة وانما الى مكافحة بعض من جوانب الجريمة الاهابية نظرا لعدم ادراج تعريف دقيق وواضح لظاهرة الارهاب ولمناخ الجريمة الارهابية ضمن مشروع القانون الذى أعدته الحكومة.
وأوضح أن عدم تحديد هذا المفهوم بدقة أدى الى أن عددا كبيرا من الفصول جرمت أفعالا يمكن أن تحدث فى مناخ الجريمة الارهابية كما يمكن أن تحدث فى مناخ جريمة الحق العام معتبرا أن هذا التداخل يعد تجاوزا كبيرا فى مشمولات نظر هذا القانون .
كما لاحظ أن دمج مسالتى مكافحة الجريمة الارهابية وغسل الاموال فى قانون واحد يعد تجنيا على الجهد الوطنى الضرورى لمكافحة غسيل الاموال قائلا فى هذا الصدد وكأن بالدولة التونسية تريد أن تكافح جريمة الفساد المالى فقط فى حدود ما تقتضيه ضرورات مكافحة الارهاب فى حين أن جريمة الفساد أوسع بكثير من الجريمة الارهابية .
وأكد ان مشروع القانون بقى محصورا فى تصور تقليدى للجريمة الارهابية كان سائدا فى العشرية الفارطة فى ظل ما يسمى بتنظيم القاعدة فى حين أن الظاهرة الارهابية فى السنوات الاخيرة تطورت بشكل ملحوظ وبشكل راديكارلى مع ظهور تنظيم داعش .
وبين فى هذا الخصوص أن داعش هو تنظيم مختلف تماما عن تنظيم القاعدة فهو يتصرف كدولة تهيمن على رقعة جغرافية وتدير مجموعات سكانية فى حين أن تنظيم القاعدة هو عبارة عن مجموعات اجرامية وارهابية تندس فى المجتمعات بشكل سرى وتقوم بعمليات قتل واختطاب وتفجير.
واضاف أن داعش يرتكب جرائم عديدة لم يتفطن لها مشروع القانون مثل جرائم التهجير والتزويج القسرى وسبى النساء والاسترقاق والعبودية وتدمير التراث الثقافى والارث الحضارى والهيمنة على مناطق جغرافية واعلان كيانات سياسية معادية للدولة وتسليح الاطفال واستعمال المدنيين كدروع بشرية.
.
وتابع أستاذ القانون الدستورى يقول هذا المعطى الجديد لا يوجد فى مشروع القانون ولم يعطه معدوه اطلاقا أهمية مشيرا الى أن الجرائم التى ترتكبها التنظيمات الارهابية فى سوريا والعراق واليمن وليبيا هى الوجه الجديد للارهاب.
كما دعا الى مراجعة تركيبة اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب التى نص عليها مشروع القانون وذلك بتشريك مكونات المجتمع المدنى والاعلام والقوى الحية فى البلاد وعدم الاقتصار على ممثلى عدد من الوزارات كما هو وارد فى المشروع معتبرا أن ضبط استراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب هى مسوولية وطنية وليست مسوولية حكومية فقط.
ولاحظ جوهر بن مبارك أن مشروع القانون تطرق عرضا الى مسالة الارهاب الافتراضى على شكبات التواصل الاجتماعى وأهمل الجرائم التى يمكن أن تحدث داخل المساجد مقابل تخصيصه لجانب كبير من الفصول لمسائل لا علاقة لها بالوضع التونسى مثل مسك السلاح النووى واستعمال المواد النووية وحمل المواد المشعة فى الطائرات.
من جهته قال قيس سعيد فى تصريح ل ان ظاهرة الارهاب تفاقمت رغم مواصلة العمل باحكام قانون سنة 2003 المتعلق بمكافحة الارهاب معتبرا أنه قبل البحث عن مقاربة تشريعية جديدة فى مكافحة الارهاب لا بد من البحث عن الاسباب التى تقف وراء تنامى هذه الظاهرة والاخلالات والنقائص الواردة بقانون سنة 2003 وتابع يقول لا مستقبل للمنطقة بأكملها الا بتنسيق فاعل بين قيادات تومن بنفس الهدف ولا نجاح الا بارادة سياسية تستمد قوتها من ارتكازها على ارادة شعبية حقيقية مطالبا فى السياق ذاته بعدم استنساخ قوانين مشابهة وضعتها عديد الدول وأثبتت فشلها وأثارت الكثير من التحفظات.
يشار الى أن لجان مجلس نواب الشعب شرعت بداية هذا الاسبوع فى النظر فى مشروع القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال الذى يتضمن 136 فصلا وذلك قبل احالته الى الجلسات العامة لمناقشته.
وتتعلق أهم فصول القانون بتطبيق أقصى العقوبة المستوجبة للجريمة الارهابية وطرق التحرى الخاصة من اعتراض واختراق ومراقبة سمعية وبصرية الى جانب تدابير حماية الاعوان المكلفين بمهمة معاينة الجرائم الارهابية واجراءات التصريح للمصالح الديوانية بعمليات توريد العملة الاجنبية وتصديرها.
