المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يشهد انجاز الطريق السيارة قابس /مدنين /راس جدير الممتدة على طول 195 كلم بكلفة جملية قدرها الف مليون دينار تأخرا بسبب اشكاليات عقارية بالاساس وفق ماأوضحته لمراسلة أطراف مسوولة على تنفيذ المشروع . وحسب هذه الاطراف فان اشكاليات جعلت انجاز قسط هذه الطريق الرابط بين قابس ومدنين فى مرحلة تركيز الحضيرة وانطلاق الاشغال فى جزء بسيط فيما بلغت نسبة تقدم الاشغال بالقسط الرابط بين مدنين وراس جدير عشرين بالمائة فى مدة انجاز بلغت عشرين شهرا من جملة ستة وثلاثين شهرا مبرمجة كأجال لاتمام كامل الاشغال.
واختلفت نوعية الاشكاليات العقارية التى تعرقل انجازالطريق السيارة قابس/مدنين/راس جدير حيث أوضح المدير العام للشوون القانونية والعقارية والنزاعات بوزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية منير البكاى أن 99 بالمائة من الاشكاليات التى تخص قسط قابس / مدنين تتمثل أساسا فى رفض المواطنين قيمة التعويضات لاعتبارها زهيدة وغير عادلة وتقرر أن يتم فى غضون عشرة أيام اصدار أوامر الانتزاع التى تخول للمواطنين الالتجاء الى القضاء للترفيع فى قيمة التعويضات.
ويشار فى هذا السياق الى أن مجلس الوزراء المنعقد الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة صادق على مشروعى أمرين يتعلقان بالانتزاع للمصلحة العامة لقطع أرض كائنة بولايتى قابس ومدنين ولازمة لانجاز الطريق السيارة.
وتعلقت بقية الصعوبات بعدم التسريع فى تسوية العقود وتمكين المواطنين ممن قبلوا بالتعويض من مستحقاتهم وذلك بسبب تعقد الاجراءات الادارية وطولها لذلك تتحمل الادارة المسوولية فى المجال للتسريع فى اتمام التعاقد وخلاص المنتفعين.
واعتبر رئيس مشروع الطريق السيارة قابس / مدنين عماد البكوش أن تعقد الاجراءات الادارية وعدم تجاوب المواطنين اشكاليات تعرقل انجاز المشروع حسب نسقه الطبيعى ليبقى التسريع فى تسويتها شرطا ضروريا لضمان الانجاز الفعلى للمشروع واتمامه فى اجال مضبوطة.
أما قسط الطريق السيارة مدنين /راس جدير فتعيق انجازها اشكاليات عقارية مغايرة نظرا لطبيعة الاراضى الاشتراكية بحسب ما ذكره رئيس المشروع العربى ذياب الذى أضاف أن الامر يتطلب تصفية على مستوى مجالس الوصاية التى أنهت أشغالها لتعرضها على لجنة الاستقصاء والمصالحة فى 16 من الشهر الحالى.
ويذكر أن هذه الاشكاليات التى تعيق انجاز الطريق السيارة الجنوبية كانت محل متابعة وزير التجهيز محمد صالح العرفاوى موخرا للتوصل الى حلول عاجلة لبعض هذه الاشكالات والوصول الى اتفاق مع المواطنين.
