أعلنت النقابة العامة لاعوان وموظفى وزارة الداخلية التابعة للاتحاد العام التونسى للشغل عن دخول منظوريها فى اضراب قطاعى بكامل مصالح وزارة الداخلية والولايات والمعتمديات يومى 23 و24 افريل الجارى.
وارجعت النقابة العامة لاعوان وموظفى وزارة الداخلية السبب فى اعلانها الاضراب حسب بيانين صادرين عن النقابة والاتحاد العام التونسى للشغل الى ما اعتبرته تلكو الحكومة الحالية فى تفعيل كافة الاتفاقيات المعطلة والمبرمة مع الحكومة السابقة وفى المصادقة على جملة الاوامر النى تم تدارسها والموافقة عليها من قبل لجان فنية مختصة تمثل وزارة الداخلية ووزارة المالية والمحكمة الادارية ورئاسة الحكومة .
وطالبت النقابة بالمصادقة على جملة الاوامر المتعلقة بالانظمة الاساسية لكافة الاسلاك الادارية والاسراع فى تسوية وضعية عملة الاعتمادات المفوضة واتمام الاتفاقيات المتعلقة بتسوية وضعية عملة الحضائر وتسوية وضعية القسط الاول من عملة الالية 16 وفقا لمحضر الاتفاق المبرم بين الاتحاد العام التونسى للشغل والحكومة فى الغرض.
وهددت النقابة فى بيانها بتنفيذ اضراب ثان ايام 18 و19 و20 ماى المقبل فى صورة عدم تنفيذ مطالبها والتصعيد نحو تنفيذ أسبوع غضب بداية من غرة جوان المقبل الى غاية يوم 4 جوان بالاضافة الى تنفيذ وقفات احتجاجية واجتماعات عامة ستعلن عن رزنامتها لاحقا.