المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير المالية سليم شاكر ان الاصلاح الجبائى الذى ستقدم تونس عليه سيعتمد على مقاومة التهرب الضريبى بداية من 2016 فى اطار مشروع قانون المالية لنفس السنة موكدا ان قانون المالية التكميلى لسنة 2015 لن يتضمن اجراءات جبائية جديدة.
واضاف الاثنين خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة خصصت لتقديم اولويات وزارة المالية خلال المائة يوم الاولى من عملها ان قانون المالية لسنة 2016 سيتضمن العديد من الاجراءات الجبائية الجديدة.
وأعتبر ان النظام الجبائى التونسى غير عادل اعتبارا الى ان الموارد الجبائية للدولة تعتمد فى جزء كبير منها على تلك الموظفة على الاجراء حوالى مليونى أجير منهم 600 الف فى القطاع العمومى .
ولفت عضو الحكومة ان ذات القانون سيشمل ايضا الاصلاحات الجبائية الكبرى التى ستقوم بها الدولة على مستوى الضرائب والمعلوم على الاستهلاك والديوانة.
وكشف ردا على سوال ان الاصلاح الجبائى يستند الى التوجه الرامى الى فرض اداء على الثروة لدفع أثرياء تونس على مساعدة البلاد.
وأعلن شاكر من جهة أخرى ان قانون المالية التكميلى لسنة 2015 سيركز على تحقيق التوازنات المالية الكبرى من خلال اعادة تصحيح الفرضيات التى تم اعدادها ضمن قانون المالية لنفس السنة من ذلك سعر صرف الدولار مقارنة بالدينار التونسى وسعر برميل النفط.
يذكر ان سعر صرف الدولار مقابل الدينار اصبح فى حدود دينارين حاليا مقابل 8ر1 دينار فى السابق مع تراجع سعر البرميل من النفط على مستوى الاسواق العالمية الى 52 دولار مقابل 95 دولار عند اعداد ميزانية 2015 .
واوضح ان البلاد تمكنت من اقتصاد 1200 مليون دينار بفعل تقلص اسعار النفط مقابل خسارة 600 م د جراء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار.
وأشار وزير المالية الى ان المعطيات الاخرى التى سيتم على اساسها اعداد مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 تتعلق بالغاء معلوم المغادرة بالنقاط الحدودية لزوار تونس من البلدان المغاربية مما شكل نقصا فى موارد الدولة بقيمة 100 م د مقابل الترفيع فى منحة العائلات المعوزة من 120 الى 150 د انعكاسات مالية بقيمة 100 م د فى ذات الميزانية ومضاعفة المنحة الجامعية من 60 الى 120 د انعكاس مالى بقيمة 100 م د .
وقال ان الكلفة الاضافية للاتفاق الحاصل بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوى للسنوات الثلاث القادمة والتى ستتحملها ميزانية الدولة تقدر ب 220 م د.
وأشار الى انه فى حال القبول بالزيادة فى الاجور التى طرحها اتحاد الشغل فى اطار المفاوضات الاجتماعية والمقدرة ب70 د فان الانعكاس المالى لهذه القيمة سيكون حوالى 630 م د فى حين لن تتجاوز هذه الكلفة 270 م د اذا ما تم الاتفاق بزيادة فى حدود 30 د فى اطار هذه المفاوضات.
وتوقع سليم شاكر ان مشروع قانون المالية التكميلى 2015 سيكون جاهزا ما بين شهرى جويلية وأوت 2015
أنا أتساءل هل أن المسؤولين الجدد يطلعون على الدفاتر القديمة في المجالات التي يشرفون على حظوظها، فعندما نتحدث عن التهرب الجبائي وكأننا “جبنا الصيد من وذنو” والحال أن هناك برنامجا جاهزا حول الاصلاح الجبائي منذ أن كان منصور معلى وزيرا للمالية ولا أظن أن الوزير الجديد لا يعرف الوزير القديم كما لا أظن أن الوزير القديم يبخل على المساهمة في هذا العمل الوطني وعلى تقديم النصح لفائة الوزير الجديد، وبعبارة أدق بالنسبة لي التهرب الجبائي لا يختلف عن الإرهاب، فالفرق بين المجموعتين هناك مجموعة تعيش في الجبال وتعمل في الخفاء، أما بالنسبة للمجموعة الثانية فهي تعيش بيننا بل وتتفنن في امتصاص دم المواطنين الذين لا يقدرون على عدم اللجوء إلى خدماتهم
لا ننسى أن الحديث عن إصلاح الجباية ومقاومة التهرب الجبائي إنطلق منذ أوائل الثمانينات ونأمل أن العملية تنطلق خلال هذا القرن ولا ننتظر قرنا آخلر أو ثورة أخرى ؟؟؟؟؟؟؟