المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد مدير مركز الشوون الاجتماعية للاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سامى السلينى الاثنين ان المنظمة تعتزم اطلاق المرحلة الثانية من مبادرة المسوولية المجتمعية للمؤسسة.
ودعا الموسسات الى الانخراط فى هذه المبادرة والالتزام بها من اجل تقديم صورة جيدة فى القطاعين العام والخاص الى جانب تحسين اندماجها فى محيطها الجغرافى او فى الجهة المتواجدة بها تنمية الثقافة وتوفير مواطن الشغل.
وأوضح فى تصريح ل على هامش ندوة حول المسوولية المجتمعية للموسسة بمقر الاتحاد أن المنظمة قامت بارسال تقارير سنوية لمكتب نيويورك للاتفاق الاجتماعى العالمى وستتم مراقبتها بالتعاون مع أجهزة الامم المتحدة فى تونس سواء مكتب العمل الدولى أو المفوضية العليا لحقوق الانسان.
ويرتكز برنامج المسوولية المجتمعية للموسسة حسب المسوول على أربعة محاور تتلخص فى محور حقوق الانسان واحترام الحقوق الاساسية فى العمل الى جانب احترام البيئة ومكافحة الرشوة والفساد.
وتقوم المسوولية الاجتماعية للموسسات على انخراط طوعى فى جملة من المبادى التى تم تحديدها فى اطار مبادرات مفتوحة للقطاعين العام والخاص ومن أهمها مبادرة الاتفاق العالمى التى أصدرتها منظمة الامم المتحدة سنة 1999 وافاد عضو المكتب التنفيذى خليل الغريانى ان حضور العديد من أصحاب الشركات فى هذه الندوة يعكس رغبتها فى الاندراج فى هذه المبادرة وتحسين الاوضاع الاجتماعية للاجراء لتحقيق التطور والرقى.
واجمع المشاركون فى الندوة على ان سنة 2015 ستخصص للمسوولية الاجتماعية للموسسة بما يمكنها من توفير المناخ الملائم لتحقيق النمو الاجتماعى والبيئى مشددين على ضرورة توفير التهدئة الاجتماعية للموسسات كى تطبق برامجها وتطور جهازها الانتاجى ككل.
وأكدت الخبيرة السويسرية فى مكتب الامم المتحدة الامريكية بجينيف لينا وندلاند فى تصريح ل أن هذه الندوة تهدف الى التعريف بالمسوولية المجتمعية للشركات والتى يطلق عليها المبادى التوجيهية والتى تمت بلورتها وفقا للمعايير الدولية وتوضيح طرق تطبيقها.
واشارت الخبيرة الى ضرورة ان تمارس الدولة رقابتها على مدى تطبيق التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الانسان كما يتوجب عليها التحكم فى الموسسات التابعة لها وحماية الاطراف من الانتهاكات وذلك بوضع احكام قضائية وسياسات مناسبة لتجبر قطاع الاعمال على احترام حقوق الانسان.
يذكر ان هذه الندوة انتظمت بالتعاون بين منظمة الاعراف والهيئة العليا لحقوق الانسان التابعة لمنظمة الامم المتحدة.
