المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يبدو أن المغرب لم يعد مُكتفيا بالحرب الاستخباراتية ضد التنظيمات الإرهابية، والتي تقود بين الفينة والأخرى إلى تفكيك عدد من الخلايا التي إما تجند شبابا للالتحاق بتنظيمات عالمية أو تُخطط لتنفيذ عمليات محلية، إذ صار يعتمد أيضا على حرب جديدة مُتمثلة في الحرب الاقتصادية على التنظيمات الإرهابية.
وفي هذا السياق، كشف كل من محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وميشال سابان، وزير المالية الفرنسي، عن تعاون مغربي فرنسي من أجل تجفيف منابع التمويل الإرهابي، من خلال تتبع التحويلات المالية وتبادل المعلومات بين البلدين بهذا الخُصوص.
وجاء ذلك، صبيحة اليوم الاثنين، خلال ندوة صحافية مُشتركة بين الوزيرين بمقر وزراة المالية في الرباط.
وأوضح بوسعيد، في سياق حديثه عن التعاون المغربي الفرنسي، أن البلدين وجدا في المنطقة الأورو متوسطية مُستقبلا وتحديات مُشتركة على رأسها التحدي الأمني، مُشيرا إلى أن من أولويات الشراكة بين البلدين “مُحاربة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب”.
ومن جهته، أكد سابان، أن المغرب وفرنسا يشددان على تعاون كبير، بخصوص مُحاربة منابع تمويل الإرهاب، موضحا أن الأمر يدخل في إطار المقاربة الاستباقية لمُحاربة هذه العمليات.
وأورد الوزير الفرنسي، أنه لا يُمكن أن يوجد إرهاب في حالة عدم وجود تمويل لهذه التنظيمات، مُضيفا أن “أي عملية إرهابية تتم خارج إفريقيا، مبنية على تمويلات مالية تكون في أغلب الأحيان صغيرة جدا، يتم تجميعها في بعض الدول ليتم استعمالها في بعض العمليات الإرهابية بعد أن تصير أموالا ضخمة”.
وصوت مجلس الأمن في فبراير الماضي، بالإجماع، على مُقترح روسي شاركت فيه دول أخرى، يقضي بتجفيف منابع تمويل “المتطرفين”، والذي يشمل محاصرة مصادر تمويل داعش والنصرة والتنظيمات ذات علاقة.
ويهدف مشروع القانون هذا إلى تجميد أصول المجموعات الاقتصادية، والتحويلات البنكية، التي تعمل على دعم المجموعات “المُتطرفة” الحاملة للسلاح خُصوصا بالأراضي السورية والعراقية. من خلال حظر القيام بالمتاجرة معها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى جانب ضبط تهريب شاحنات تمر خصوصا عبر الحدود التركية.
ويُقدر عدد من الخبراء العسكريين، المكاسب التي يجنيها تنظيم الدولة الإسلامية في العلاق والشام بحوالي مليون دولار يوميا، من خلال بيع النفط إلى عدة وسطاء في القطاع الخاص.
ووفقا لتقرير أممي سابق، فإن معظم المقاتلين الأجانب الذين يتوجهون إلى سوريا والعراق، يأتون من تونس والمغرب وفرنسا وروسيا. كما شهد عدد المقاتلين الأجانب القادمين من المالديف وفنلندا وتريندادا وتوباغو ازدياداً، وبدأت بعض دول أفريقيا جنوب الصحراء في تصدير المقاتلين للمرة الأولى.
