المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبرت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدى أن قرار مجلس نواب الشعب بخصوص اجال المصادقة على مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء يعد خرقا للدستور .
وقالت فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء ان قراءة المجلس النيابى للنص الدستورى تتعارض مع المعنى الذى ورد فى الفصل 148 من باب الاحكام الانتقالية فى الدستور والذى ينص صراحة على أنه يتم فى أجل اقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية ارساء المجلس الاعلى للقضاء وأوضحت فى هذا الخصوص أن عبارة تاريخ الانتخابات التشريعية تعنى وبشكل واضح يوم اجراء الانتخابات وليس يوم الاعلان الرسمى عن نتائج الانتخابات الذى اتخده المجلس مبررا لتأجيل الحسم فى مشروع القانون حسب تعبيرها وأشارت العبيدى الى أن استناد المجلس النيابى لمفهوم قانونى قديم يعود الى ستينات القرن الماضى وهو الاستنهاض لا ينطبق على الاشكالية المطروحة اليوم بخصوص احداث المجلس الاعلى للقضاء.
واعتبرت أن هذه القراءة للنص الدستورى تعد رسالة سيئة للشعب التونسى وستفتح المجال أمام أبواب مغلقة للتاويلات قائلة سنعود الى منافذ كنا قد أغلقناها خلال الثورة وهنا نتساءل حول مدى النية اليوم فى احترام الدستور وأفادت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أن الهيئة المديرة للنقابة ستجمتع غدا الاربعاء للنظر فى هذه المسالة بالاضافة الى نقاط أخرى تتعلق احداها بقرار رئيس الحكومة القاضى بالتمديد لرئيس المحكمة الادارية بعد بلوغه سن التقاعد.
يشار الى أن مكتب مجلس نواب الشعب ولجنة التشريع العام اعتبرا خلال اجتماع أمس الاثنين أن الاجل الوارد فى الدستور يعد استنهاضيا واستحثاثيا وليس حاسما بمعنى أنه لا يترتب عنه تتبعات جزائية فى حال تجاوزه.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اوضح فى تصريح صحفى امس أن هذه القراءة للنص الدستورى تعتبر أن اجال احداث المجلس الاعلى للقضاء تنطلق منذ الاعلان الرسمى عن النتائج النهائية للانتخابات موكدا أن المجلس لم يعد ملزما بتاريخ 26 أفريل 2015 لاحداث المجلس.
يذكر أن الاعلان الرسمى عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التى جرت يوم 26 أكتوبر 2014 كان يوم 21 نوفمبر 2014
