المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب الثلاثاء فى جلسة عامة بقصر باردون على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والموسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بدورها باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير ستير والموسسة المذكورة.
وتبلغ قيمة اتفاقية الضمان 150 مليون دولار تهدف الى تمويل واردات شركة ستير من البترول الخام ومنتجات البترول.
وتناهز عملية المرابحة موضوع الاتفاقية بين ستير والموسسة الدولية الاسلامية 300 مليون دولار مقسمة الى قسمين متساويين وتقوم الشركة التونسية لصناعات التكرير بالسحوبات خلال سنة على ان لا تتجاوز التزاماتها سحوبات دون سداد تجاه الموسسة الدولية الاسلامية 150 مليون دولار خلال هذه الفترة الى حين استهلاك كامل المبلغ.
وتنطلق فترة السداد خلال ستة أشهر من تاريخ كل عملية سحب بهامش ربح قار قدره 25ر3 بالمائة سنويا فيما تم ضبط قيمة العمولات رسوم ادارية فى حدود 100 الف دولار و رسوم فتح اعتماد المستندى بنحو 250 الف دينار.
وتركزت مداخلات النواب حول الوضع المالى المتدهور لشركة ستير داعين الى ايجاد حلول هيكلية لها وارساء مخطط لتوسية وضعياتها المالية مع تركيز التجهيزات الاعلامية المتطورة لمساعدتها على تطوير انتاجها.
ونادوا بضرورة تنظيم العلاقة بين كل المتدخلين فى مجال الطاقة فى تونس على غرار الشركة التونسية لصناعات التكرير والموسسة التونسية للانشطة البترولية.
وأكد وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكرياء حمد أن اعتماد مبدأ فصل الترابط بين عمليات التوريد للموسسات التونسية الناشطة فى مجال المحروقات جعل اللجوء الى توفير اموال متداولة لتيسير توريد شركة ستير للنفط الخام ضروريا وهو موضوع القرض المذكور.
وبين حمد ان العجز المالى للشركة التى توفر 30 بالمائة من الاحتياجات الداخلية من البترول يناهز 524 مليون دينار بينما تبلغ متخلداتها لدى شركات أخرى نحو 346 مليون دينار.
وتشغل ستير حوالى 713 عونا بصفة مباشرة علاوة على 450 عامل مناولة لتقارب كتلة الاجور 23 مليون دينار وهو ما يعادل ثلث تكلفة عملية التكرير الذى تومنه الشركة.
وأوضح الوزير أن الشركة المذكورة خضعت لعملية تدقيق سنة 2014 وقد تمت احالة التقرير النهائى على انظار الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
