المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انتقدت اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان فى تونس والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان والمنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية ومدنية الدولة مشروع قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال في بيانن مشترك .
وأعربت فى بيان مشترك عن خشيتها من أن تتحول الاليات الجديدة الواردة فى مشروع القانون الى طريقة للاعتداء على الحياة الخاصة والتى جاءت تحت مسمى طرق التحرى الخاصة والمتعلقة بالاختراق والمراقبة السمعية البصرية والتنصت 0 فقد اعتبرت هذه الجمعيات أن مشروع القانون تضمن فصولا قانونية غير دقيقة لا تنص على ضمانات كافية لحماية حقوق الانسان ولا تتوافق مع الدستور التونسى والقوانين الدولية مشيرة الى أن مسوولية حماية البلاد من الارهاب لا يجب أن يمنح الدولة اجازة الاعتداء على حقوق الانسان 0 وطالبت بضرورة وضع اطار قانونى يقطع مع قانون مكافحة الارهاب الذى صدر سنة 2003 معتبرة أن هذا القانون أراده النظام السابق أن يكون سيفا مسلطا لا على الارهابيين فقط ولكن على كل من ينتقد انتهاكات حقوق الانسان والحريات العامة مستغلا فى ذلك أحداث 11 سبتمبر 2001 وعملية الغريبة الارهابية سنة 2002 كما أبرزت الجمعيات أن اللجنة الوطنية لمقاومة الارهاب المشار اليها فى الفصل 62 من مشروع القانون والمرتبطة عضويا برئاسة الحكومة لاتتمتع بشخصية معنوية ولا باستقلالية مادية مما يعنى أنها قد تكون خاضعة للتجاذبات السياسية والتغييرات على مستوى السلطة حسب ما ورد فى البيان.
وأكدت أن المعالجة الامنية والقضائية غير كافية لمكافحة الارهاب الا بتوفر عديد الشروط منها ايجاد اليات الوقاية اللازمة مثل معالجة الاسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تساهم فى تنامى الظاهرة الارهابية ومراجعة المضامين الدينية التى تقدم فى المساجد والاذاعات والموسسات التعليمية كما أوصت بتوفير الحماية اللازمة قانونيا للامنيين والعسكريين وذلك تماشيا مع القانون الدولى والموتمر الثامن للامم المتحدة 1991 الذى يعتبر انه من حق حاملى السلاح المدافعين عن الوطن التمتع بحماية خاصة وكذلك بتوفير المعدات المادية واللوجستية اللازمة التى تتطلبها المواجهة.
وكان مجلس الوزراء قد صادق خلال اجتماعه يوم 25 مارس الماضى على مشروع مكافحة الارهاب وتمت احالته لمجلس نواب الشعب لمناقشته
