المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
افاد القاضى احمد صواب بان استقالته من خطة وكيل الرئيس الاول للمحكمة الادارية تعود بالاساس الى رفضه لقرار رئيس الحكومة القاضى بالتمديد للرئيس الاول للمحكمة الادارية لمباشرة مهامه لمدة سنة معتبرا ان هذا القرار يعد خرقا للدستور خاصة بالنظر الى ما جاء فى الفقرة الثالثة من توطئة الدستور.
واكد احمد صواب فى تصريح اليوم الاربعاء ل استحالة مواصلة اضطلاعه بخطة وكيل الرئيس الاول للمحكمة الادارية باعتباره اضحى فاقدا للشرعية والمشروعية على حد تعبيره قائلا ان الرئيس الاول للمحكمة الادارية اصبح حتما فاقدا للاستقلالية لانه قبل بالية التمديد من سلطة تنفيذية تعتبر سلطة سياسية بامتياز واضاف ان الرئيس الاول للمحكمة الادارية فقد بالضرورة الحياد لانه كقاضى ادارى له صلاحيات فى تاجيل توقيف تنفيذ كل القرارات الادارية بما فيها تلك الصادرة عن رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية مشيرا الى ان احكامه فى هذا الخصوص لا تقبل الطعن لا بالاستئناف ولا بالتعقيب.
وبين ان اتحاد القضاة الاداريين تقدم فى بداية الاسبوع الجارى بقضية لتاجيل وتوقيف تنفيذ قرار رئيس الحكومة القاضى بالتمديد للرئيس الاول للمحكمة الادارية .
وقال احمد صواب انه سيتوجه قريبا الى الراى العام والقضاة الشرفاء والحقوقيين الاحرار برسالة مفتوحة لتوضيح هذه المسالة 0 وكان اتحاد القضاة الاداريين اعتبر فى عريضة للطعن فى قرار رئيس الحكومة ان الامر الحكومى عدد 10 لسنة 2015 الموءرخ فى 27 مارس 2015 له انعكاسات على علاقة عموم القضاة مع الرئيس الاول للمحكمة الادارية وعلى عملهم بما من شانه ان يوءدى الى نتائج يصعب تداركها .
واشار الاتحاد الى ان هذا القرار يعد تقليصا من مشروعية المجلس الاعلى وانتهاكا لصلاحياته لاسيما وان القضاء الادارى هو حارس للشرعية وهو قضاء فى مواجهة مباشرة مع السلطة التنفيذية وفق ما جاء فى هذه العريضة .
واضاف ان هذا الامر يعد خرقا لمبدا استقلالية القضاء والفصل بين السلطات والتوازن بينها مشيرا الى ان التمادى فى تنفيذه من شانه ان يبقى احكام القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء حبرا على ورق ويوءجل تنفيذها على الاقل لمدة عام .
واعتبر اتحاد القضاة الاداريين ان الرئيس الاول للمحكمة الادارية الذى يبت فى قضايا تاجيل وتوقيف التنفيذ لا يمكن ان يحافظ على حياده واستقلاليته والحال انه طلب امتيازا يتعارض والمعايير الدولية لاستقلال القضاء
