تم بعد ظهر اليوم الاربعاء الامضاء بقصر باردو على مشروع تعاون بين برنامج الامم المتحدة الانمائى بتونس ومجلس نواب الشعب وذلك لدعم الموسسة التشريعية خلال الفترة 2015/2019 وفق بلاغ للمجلس.
وأبرز رئيس البرلمان محمد الناصر فى كلمة بالمناسبة الاهمية التى يكتسيها التعاون بين مجلس النواب والبرنامج الاممى للتنمية خاصة فى هذه المرحلة التى توسس لمستقبل الجمهورية الثانية عبر بناء الموسسات والهياكل المنصوص عليها فى الدستور .
كما عبر عن تقديره للدعم الذى قدمه البرنامج لتونس خلال المسار التأسيسى مبرزا أهمية اتفاق التعاون الجديد فى مساعدة مجلس النواب فى مجالات متعددة وخاصة فى ما يتعلق منها بتطوير اليات العمل التشريعى والادارى فى اطار روية استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد .
وبعد أن أكد حرص المجلس على تفعيل مبادى الديمقراطية والانفتاح والشفافية بين الناصر أهمية الدور الذى يضطلع به البرلمان وسعيه الدائم الى تعميق النظر فى مشاريع القوانين المعروضة عليه وما تتطلبه من وقت لدرسها بهدف الوصول الى نص قانونى يستجيب للتطلعات ويتماشى مع مقتضيات المرحلة .
وأضاف أن مواصلة التعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائى يعكس تقدير هذه المنظمة لخصوصية النموذج الديمقراطى التونسى ونجاح المسار الانتقالى بما يمثل حافزا لمواصلة الشراكة ومزيد تطويرها .
ومن جهته بين المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائى بتونس منير ثابت التزام البرنامج بمواصلة دعم مسار الانتقال الديمقراطى فى تونس بالنظر الى ما حققته من نتائج ايجابية مشيرا الى أهمية اتفاق التعاون الجديد ودوره فى دعم مجلس نواب الشعب باعتباره أحد أهم الموسسات الديمقراطية فى البلاد.
يذكر أن التوقيع على مشروع التعاون كان من طرف رئيس البرلمان محمد الناصر والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائى بتونس منير ثابت وذلك بحضور نائبى رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء المكتب وروساء الكتل وسفراء وممثلى الجهات المانحة الاعضاء فى البرنامج الاممى للتنمية.